ألمانيا تنفي ضلوعها في الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

نفت ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي.

وأضافت أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت قائلة "ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت فون أوسلار-جلايشن إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت "تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.

وقال كريستيان تامس محامي ألمانيا للمحكمة إنه منذ السابع من أكتوبر فإن 98 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذ والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال مثل ذخيرة التدريب.