الدربالي لنائبين أوروبيين : تونس منفتحة على التعاون المثمر والجاد مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل
اكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،عماد الدربالي،الاثنين لدى استقباله نائبين اوروبيين ايطاليين أن تونس تبقى منفتحة على كل أشكال التعاون المثمر والجاد مع الاتحاد الأوروبي بخصوص كل القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار الاحترام المتبادل بين الجانبين.
ونقل بلاغ للمجلس عن الدربالي اشارته لدى لقاىه النائيين جورجيو قوري، المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، و روجيرو رازا رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، "إلى أهمية العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والبرلمان الأوروبي، في إطار اختصاص المجلس، بما يمكن من دفع التعاون المشترك".
وحسب البلاغ اعتبر عماد الدربالي هذه الزيارة الأولى من نوعها لأعضاء البرلمان الأوروبي، للمجلس، تعزيزا للعلاقات التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، وفرصة لدفع التعاون بين البرلمانين التونسي والأوروبي ولتبادل الزيارات والخبرات خاصة في المجال البرلماني.
وقدّم الدربالي للنائبين الاوروبيين لمحة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره "تجربة تونسية خالصة"، و" فلسفة تقوم على سياسة القرب وتشريك المواطن في صناعة القرار" .
ولاحظ في هذا السياق أن " السياسات المتبعة من قبل منظومات الحكم بعد 14 جانفي 2011، فشلت في تجسيد شعارات الثورة التونسية، مما جعل الشعب يطالب بتصحيح المسار، الشأن الذي مهّد للحظة 25 جويلية 2021، وما صاحبها من تدابير استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيّد التي أدت بدورها إلى إعلان دستور 25 جويلية 2022 وذلك بعد استفتاء الشعب، وهو الدستور الذي أقر برلمانا بغرفتين.
من جانبهما، تطرق البرلمانيان قوري ورازا، إلى العلاقات المتينة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، وأبرزا الاهتمام والإعجاب بمجال اختصاصات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعبر عن تطلعات المواطنين ، مشيرين إلى تقارب التجربة التونسية وبعض التجارب الأوروبية، وعلى العزم على العمل من أجل أن يتم إبرام اتفاقية صداقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والبرلمان الأوروبي.
وقالا "إن الوفد الاوروبي حرص على زيارة تونس بعد النجاح في إبرام مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 2023، مؤكدين العزم على تطوير هذه الشراكة لتشمل جميع المجالات".
وجاء في البلاغ ان اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية تطوير التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة، عبر توفير ظروف الاستقرار لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم. فتونس ترفض أن تكون بلد عبور أو بلد استيطان وهي تعمل على عودة المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم بشكل طوعي.
وتم اقتراح إبرام اتفاق تبادل تجاري تفاضلي في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على توسيع حصص العمال المختصين والكفاءات التونسية في الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مما يسهم في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في ختام اللقاء على أهمية الإسهام البرلماني الفاعل، في تعزيز العلاقات الثنائية التونسية الأوروبية، عبر وضع الآليات الكفيلة بذلك، بما يخدم مصالح الشعب التونسي والشعوب الأوروبية.
من جانب آخر، دعا رئيس المجلس كل برلمانات العالم للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مذكرا بموقف تونس الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا الخصوص، أوضح عضوا البرلمان الأوروبي، موقف الاتحاد الأوروبي الذي يتمثل في ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني.
وقدم رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، بلال السعيدي ،عرضا، شمل الإطار القانوني وفلسفة بعث المجلس الى جانب تقديم لمحة عن أنشطته منذ انطلاق عمله قبل نحو سنة .
وحضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني و نائبي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية معروفي و يوسف البرقاوي، إضافة إلى مساعد الرئيس المكلف بالتعاون الدولي حمدي عمران ومساعد الرئيس المكلف بالاعلام رياض الدريدي ورئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بلال السعيدي