مجلس نواب الشعب يشارك في حوار افتراضي للإسكوا حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال

شارك عضوا مجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري وعواطف الشنيتي، صباح اليوم الاربعاء، في الحوار الافتراضي الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الإسكوا" حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال.

واستعرض البرلمانيون المشاركون في هذا الحوار الافتراضي تجارب بلدانهم، على غرار الجزائر ومصر وموريتانيا وسلطنة عمان، كما تم تقديم عدة تجارب تشريعية إقليمية ودولية رائدة في مجال حماية كبار السن من العنف والإساءة، وفق بلاغ للبرلمان.

وتطرّق مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان رؤوف الفقيري في تدخّله، إلى الاستراتيجية الوطنيّة في علاقة بكبار السنّ في تونس، مشيرا بالخصوص الى العمل المتواصل على تطوير المنظومة القانونيّة عبر سنّ تشريعات تتعلّق بحقوق هذه الفئة، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن، بالاضافة إلى العمل على إدماجهم في محيطهم الطبيعي وايوائهم ضمن عائلات.

وأشار إلى عملية تعداد كبار السن التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء، مبيّنا أنّ تصنيفهم حسب الجنس والحالة المدنية والصحية والاجتماعية والمستوى التعليمي ساهم في حوكمة وترشيد التدخلات والبرامج الموجهة اليهم في مستوى الوزارات المعنيّة.

وأكّد أهميّة الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب لاسيما عبر تحديد النقائص في علاقة بوضعية هذه الفئة والعمل وفق صلاحياته التشريعية والرقابية على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.

من جهتها دعت عضو لجنة الصحة عواطف الشنيتي إلى ضرورة القيام بدراسات دقيقة حول نسب العنف المسلط على كبار السنّ في الدول العربية وبحث سبل التصدي له.

وتطرّقت إلى التشريعات التونسيّة في هذا المجال لاسيما القانون الأساسي لحماية كبار السن لعام 1994 إضافة إلى العقوبات التي ينصّ عليها القانون التونسي في علاقة بالعنف الممارس على المسنين، مؤكّدة مجهودات الدولة في رعاية هذه الفئة وخاصة من فاقدي السند العائلي.

كما أشارت الى مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن الذي يهدف الى رعاية الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية لهذه الفئة وتعزيز كرامتها وتأمين حياة كريمة لها، مشيرة الى مختلف الخدمات والامتيازات التي تقترحها هذه المبادرة التشريعية.

ويندرج هذا الحوار الافتراضي حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن، في إطار النقاش الإقليمي حول التحديات والثغرات في الأطر القانونية المتصلة بالتصدي لإساءة معاملة كبار السن في المنطقة العربية، وذلك وفق دراسة الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المجال.

كما يندرج في إطار إطلاق المراجعة الإقليمية الخامسة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وبحث الدور المنتظر للبرلمانيين في هذه المراجعة.