نواب يستنكرون مواصلة اعتماد وزارة التعليم العالي على التشغيل الهش ويطالبون بتسوية وضعية منظوريها

 طالب عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين بقصر باردو، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإسراع بتسوية الوضعية المهنية لعدد من منظوريها، مستنكرين مواصلة اعتمادها على التشغيل الهش.

وشدد النواب، خلال جلسة عامة عقدها المجلس وخصصت للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، على ضرورة اعادة النظر في أشكال التشغيل الهش صلب الوزارة عبر العمل على اصلاح العديد من الوضعيات المهنية المتردية بشكل حاسم و قطعي وفقا لما يقتضيه القانون.

واعتبروا انه من الضروري أن يتم ايلاء ملف الدكاترة المعطلين عن العمل، الذي نفذوا اليوم بالتزامن مع الجلسة وقفة احتجاجية، الأولوية القصوى في عمل الوزارة.

كما دعا النواب إلى ضرورة تسوية الوضعية المهنية لعدد من الاساتذة العرضيين العاملين بالمعاهد العليا التكنولوجية، والاساتذة المتعاقدين بمدارس الدكتوراه ومخابر البحث وغيرهم، مشددين على ضرورة تشغيلهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتحترم حقوقهم.

وشدد النواب على ان ضرورة لا تكون عملية إدماج منظوري الوزارة صورية أو شكلية كما وقع العمل به مع بعض الحالات، في اشارة منهم الى حرفيي المعاهد العليا للفنون والحرف بجامعة القيروان الذين رغم ادماجهم يتلقون أجورا متدنية وتسند لهم مهاما مخالفة لما هو منصوص عليه غي عقود عملهم حسب بعض النواب.

وتساءل عدد من اعضاء المجلس عن نية الوزارة مراجعة عقود تشغيل الأساتذة الجامعيين بالنسبة للسنة الدراسية 2025-2026 في اتجاه ضبط الأجور وساعات التدريس القارة والإضافية بطريقة منصفة للجميع، مشددين على ضرورة أن تضع الوزارة حدا لمسألة إلحاق أساتذة التعليم الثانوي للتدريس بالجامعات في حين أن عدد الدكاترة العاطلين عن العمل في تزايد ملحوظ.

ومن جهة أخرى، انتقد النواب ضعف إدماج خرجي الجامعات بسوق الشغل جراء عدم مواكبة الشعب التي تدرس بها لمتطلبات هذه السوق و للتطورات الرقمية والتكنولوجية مطالبين بإعادة اصلاح منظومة التعليم العالي بشكل يسمح لطالبي الشغل في الإندماج في سوق الشغل العالمية وفي السوق الوطنية على حد السواء.

واعتبر النواب أن اللّهث وراء مواكبة متطلبات سوق الشغل العالمية وإهمال المتطلبات الوطنية سينجر عنه استنزاف للكفاءات التونسية وتعطيل لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد التونسية، مشددين على ضرورة وضع خطة متكاملة لجعل سوق الشغل الوطنية جاذبة لحاملي الشهائد العلمية العليا.

واقترح النواب ادراج مادة "إدارة الأعمال" بكل الشعب التي تدرس بالجامعات قصد تشجيع الشباب على المبادرة ببعث مشاريعهم الخاصة والمساهمة في الحد من بطالة أصحاب الشهائد العليا.

وطالب النواب بإعادة النظر بالخارطة الجامعية نحو تعزيز جودة التعليم خاصة أن العديد من المعاهد مثل المعهد العالي للإعلامية والتصرف،والمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والتصرف والإعلامية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، تعاني من نقص فادح في الاساتذة والمخابر، إضافة إلى العمل على مواكبة البحث العلمي للمشهد الصناعي في المجال الترابي الخاص بكل منطقة بالبلاد.

وشدد النواب على ضرورة مزيد إنصاف الجهات الداخلية من حيث تركيز المعاهد و المدارس العليا بها ، واتخاذ اجراءات داعمة لبعض المؤسسات الجامعية المركزة بها على غرار جامعة القيروان التي تصبو إلى الدخول في التصنيف العالمي الجامعي لسنة 2025، فضلا عن الإسراع بتفعيل قرار مجلس الجامعات بالموافقة على بعث مرحلة مندمجة للتكوين الهندسي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، علما وأن هذا القرار متخذ منذ سنة 2020 ولم يقع تفعيله.

ومن جانب آخر انتقد عدد من النواب تفشي الفساد في مستوى إدارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المركزية منها والجهوية وخاصة في مستوى لجان الانتداب والترقية، مستنكرين عدم اتخاذ الوزارة لاجراءات لمعالجة هذا الملف رغم مائات الشكاوي التي تم رفعها إلى رئيس الدولة في هذا الصدد.