وزيرة التجهيز والإسكان تقر بتعطل بعض المشاريع وسعي الدولة إلى دفع نسق إنجازها

اقرت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، السبت، بتعطل بعض المشاريع على مستوى الجهات بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وسعي الدولة لفض الغشكالات المتعلقة بها ودفع نسق انجازها.

وأرجعت زعفراني، خلال انعقاد جلسة مشتركة بين مجلسي الجهات والاقاليم، لمناقشة مهمة وزارة التجهيز والاسكان في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، تعطل هذه المشاريع إلى عدّة عوامل من أهمها صعوبة تحرير الحوزة العقارية والإجراءات المتعلّقة بها وطول الاجراءات على مستوى تحويل شبكات المستلزمين العموميين.

كما أشارت في هذا الخصوصا، ايضا، إلى الصعوبات المالية، التّي تمر بها مقاولات البناء والأشغال العمومية وصعوبات تمويلها من قبل البنوك، خاصّة، في الجوانب المتعلّقة بالضمانات البنكية، الى جانب تعطيلات الحصول على رخص استغلال مقاطع التربة على المستوى الجهوي وندرة المواد المقطعية ذات الجودة المطلوبة.

وبيّنت سعي الدولة في هذا السياق الى اصدار المرسوم عدد 68 لسنة 2022، المتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة واحداث لجنة قطاعية بوزارة التجهيز والاسكان لتسريع المشاريع واحداث لجنة تسريع المشاريع برئاسة الحكومة وعلى مستوى الولايات فضلا عن احداث لجنة تفكير بوزارة التجهيز والاسكان لاعادة النظر في تاهيل المقاولات الخاصة بالبناء والاشغال العمومية.

وافادت الزنزري، ان الدولة حرصت على اصدار الامر عدد 497 لسنة 2024 المتعلق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى، والقيام بجرد كامل للمشاريع العمومية المعطلة وانه جاري العمل على تسويتها على مستوى لجان جهوية ومركزية ولا تزال المجهودات متواصلة حاليا لايجاد الحلول الكفيلة بتسريع نسق انجاز هذه المشاريع وتجاوز الاشكاليات المطروحة لضمان اتمامها في ظروف طيبة.

كما يتم حاليا، بحسب وزيرة التجهيز والإسكان العمل على تنقيح الامر الخاص بمنظومة الصفقات العمومية في اتجاه اعتماد الجودة واحترام اجال الانجاز وتبسيط الاجراءات مع اكثر مرونة عند اسناد الصفقات، وذلك لضمان تنمية اقتصادية مستدامة ولتحسين مناخ الاستثمار اعتمادا على مبادئ النزاهة والنجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والتوقي من الفساد مع دعم النسيج الوطني.