اخضاع كل الوافدين من ليبيا عبر معبر راس جدير للتحليل السريع قرار مهم صحيا إلا أن تنفيذه يستوجب توفير امكانيات بشرية لتجنب طول الانتظارإ
يتواصل بمعبر راس جدير الحدودي لليوم الرابع، إجراء إخضاع كل الوافدين على تونس من القطر الليبي للتحليل السريع سواء كانوا تونسيين أو ليبيين مع الاستظهار بكل ما يقتضيه البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين من تحليل "بي سي آر" سلبي وشهادة استكمال التلقيح والحجز في احد النزل 10 ايام (مدة الحجر الصحي الاجباري لغير الملقحين او من تلقوا جرعة واحدة فقط)، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.
وجاء العمل بهذا الاجراء في اطار الحرص على الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي الذي تحسن بشكل واضح بفضل عدة جهود وبعد ان حصد فيروس "كورونا" الكثير من الارواح وخلف وضعيات صعبة في التعامل مع مادة الاكسيجين بالخصوص في فترة وصلت فيها المؤسسات الصحية الى نسبة امتلاء بلغت 120 بالمائة، وفق ذات المصدر .
وبين العنز ان تطبيق هذا الإجراء (أي التحليل السريع) الذي يخضع له كل وافد الى التراب التونسي عبر معبر راس جدير بعد اتمامه إجراءات العبور بالجانب الليبي، خلق اكتظاظا بالمعبر وطولا في فترة الانتظار جعلت المسافر يتذمر منها وذلك بسبب محدودية الامكانيات البشرية الصحية التي تؤمن عملية التحليل السريع بطاقة وضعتها وزارة الصحة بين 3000 و3500 عينة في اليوم تصل الى 4000 عينة يوميا، واوضح ان الوزارة وضعت الامكانات اللوجستية إلا أن العنصر البشري يبقى محدودا ولا يفي بحجم العمل المستوجب في مثل هذا المعبر الهام من حيث حركة المسافرين.
كما يتذمر التجار التونسيون من هذا الاجراء الذي يشملهم بدورهم خاصة وانهم يمرون عبر المعبر بصفة متواترة واحيانا يوميا، معربين عن استيائهم من طول الانتظار وبطء عملية العبور التى تقدر بالساعات.
وذكر العنز بانه، قبل العمل بهذا الاجراء، تم في عدة مناسبات رصد حالات اصابة وافدة بفيروس "كورونا" بولاية مدنين لدى المصحات الخاصة، ما يجعل التثبت جيدا من كل وافد امر ضروري لديمومة استقرار تحسن الوضع الوبائي، و أشار في ذات الوقت الى أهمية تعزيز العنصر البشري لتامين عملية التحليل السريع مع تجنب الاكتظاظ والتخفيف من حدة الانتظار
يشار إلى أن وفدا صحيا مركزيا وجهويا تونسيا سيزور المعبر اليوم الخميس لتقييم العمل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، وذلك في إطار الوقوف على واقع تطبيق إجراء التحليل السريع.
