7 مؤسسات ستنتفع بامتياز تكفل الدولة بفارق الفائدة على قروض الاستثمار

صادقت لجنة التسيير المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، على 7 ملفات باستثمارات جملية قدرها 16.8 مليون دينار، توفر طاقة تشغيلية تناهز 185 موطن شغل، في حين تم تأجيل النظر في 9 ملفات أخرى.

.ويُمنح هذا الامتياز لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعة بقروض وتمويلات استثمارية مسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

يتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقد تم اتخاذ قرار انتفاع 7 مؤسسات بهذا الامتياز، خلال اجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة ، بمقر الوزارة، بأعضاء اللجنة بحضور المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والبنكي فضلاً عن عدد من إطارات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض 20 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة، منها 16 ملفا تتعلق بمشاريع إحداث، و4 في إطار التوسعة. وتبلغ الطاقة التشغيلية للمشاريع المعروضة نحو 390 موطن شغل، فيما قدّرت القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز بـ36.8 مليون دينار.

يذكر أن الوزارة تلقت منذ انطلاق هذه الآلية 240 ملفا عن طريق المؤسسات البنكية، تمّت المصادقة على 167 منها، وتوفر هذه المؤسسات حوالي 8655 موطن شغل، فيما بلغت جملة القروض التي شملها الامتياز 223 مليون دينار.