وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي.

وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها.

وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي.

وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 12.5 مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي.

كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة.

وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا.

وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين.

وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين.

وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض.

وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.