وزير الشؤون الخارجية يجري عديد المشاورات مع رؤساء الوفود حول التعاون المشترك وحشد الجهود للقضية الفلسطينية

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح، محمد على النفطي، في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الملتئمين ببروكسال، أمس الأربعاء، لقاءات ثنائيّة مع رؤساء الوفود المشاركة من القارتين الافريقية والأوروبيّة وسامي المسؤولين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، تركزت حول التعاون المشترك وحشد الجهود للقضية الفلسطينية.

وشملت هذه الاجتماعات، حسب بلاغ نشرته وزارة الخارجية في حدود منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس، خاصّة وزراء خارجيّة الجزائر وليبيا ومصر وبلجيكا ومالطا ورومانيا والنمسا وأوكرانيا واسبانيا واثيوبيا والطوغو ونيجيريا ومدغشقر وجنوب افريقيا وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وتشاد وبورندي ونائبة وزير الخارجيّة رئيسة الوفد اليوناني والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط.

وعكست المحادثات ما بلغته تونس من مستوى تعاون متميّز مع عديد الشركاء من الفضاءين الإفريقي والأوروبي، ومكّنت من متابعة عديد الاستحقاقات الثنائيّة، ومدى التقدّم المحرز في تنفيذ عدد من برامج التعاون، والتباحث بشأن سبل معالجة التحديات المشتركة، وفتح آفاق أرحب لتعزيز الشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالي ودعم القدرات وحريّة التنقل، وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأجيال القادمة

وتناولت اللقاءات أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لاسيما منها تلك المتّصلة بدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز منظومة العمل متعدّد الأطراف والهجرة.

وشدّد الوزير على ما توليه تونس، من أهميّة بالغة لإرساء علاقات وديّة ومتوازنة مع شركائها، قوامها الاحترام المتبادل والنديّة والتضامن والالتزام بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة. كما مثّلت مسألة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، نقطة قارّة في جميع اللقاءات مع الشركاء الأوروبيين.

ودعا الوزير خلال المحادثات في لقاءاته مع رؤساء الوفود إلى حشد الجهود الدوليّة والتعاطي الحازم مع الكيان المحتلّ من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ودعم استرداده لحقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

والتقى النفطي أيضا مع المفوّضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا سويتشا، واستعرض معها مختلف أوجه التعاون التونسي-الأوروبي، وأبرز المسؤولان ما يحدو الجانبين من تطلّع لتجسيم الشراكة الاستراتيجية والشاملة التونسية-الأوروبية إلى برامج ملموسة، وحرص على عقد مجلس الشراكة خلال سنة 2025 للوقوف على أبرز الإنجازات وفرص التعاون المتاحة، تزامنا مع الاحتفال بمرور ثلاثين سنة على إمضاء اتّفاقية الشراكة بين الجانبين.