وزير التشغيل يكشف الملامح الكبرى لموازنة 2026 والتوجهات لدعم التشغيل والتكوين

تقدر ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025 بزيادة 5 بالمائة، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد اليوم خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وتتوزع موازنة 2026 بين نفقات تأجير في حدود 463.286 مليون دينار ونفقات تسيير بقيمة 50.370 مليون دينار، ونفقات مخصصة للتدخلات بقيمة 546.560 مليون دينار، فيما تم تخصيص 3.9 مليون دينار فقط للاستثمار (مقابل 8.9 مليون دينار في سنة 2025 مخصصة للاستثمار).

وشهد تبويب الميزانية وفق وزير التشغيل رياض شوّد، توزيعا يراعي الأولويات الوطنية في دعم سوق العمل وتحسين التشغيلية، حيث خُصّصت اعتمادات بقيمة 494.324 لفائدة برنامج التكوين المهني، واعتمادات بقيمة 383.159 مليون دينار لبرنامج التشغيل، واعتمادات بقيمة 161.300 مليون دينار لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة، ومبلغ بقيمة 15.117 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وتوزعت الميزانية على المؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني كما يلي: الوكالة التونسية للتكوين المهني (451.600 مليون دينار)، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (381.800 مليون دينار)، المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (31.336 مليون دينار)، والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين (9.304 مليون دينار)، وفق الوزير.

واستعرض وزير التشغيل إنجازات الوزارة في سنة 2025، مشيرا إلى الترفيع في عدد عروض التكوين لدورة سبتمبر 2025 حيث بلغ عدد مواطن التكوين 23.705 متكوّن، على أن يتم قبول نحو 21 ألف متكون جديد نهاية العام الجاري.

كما قامت الوزارة بتعميم التكوين في مستوى شهادة مهارة خلال عام 2025، وإحداث اختصاصات جديدة مطلوبة على غرار إحداث اختصاص مرافق حياة، وتحيين 30 برنامج تكوين اساسين وإعداد دراسة حول مقاربة جديدة للجذع المشترك للتكوين، فضلا عن إعداد تصور جديد لمراكز الفتاة الريفية لتتحول إلى مراكز تكوين فني وتكوين في إدارة المشروع من أجل دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

كما كشف وزير التشغيل عن إعداد تصور أولي للمدونة الوطنية للكفاءات والشهادات بهدف الاعتراف المتبادل بالشهادات وإرساء قاعدة بيانات خاصة ومحينة بالنسبة للتكوين المهني لفائدة طالبي التكوين ومختلف المستخدمين من مشغلين ومهنيين ومكونين.

وأكد أن الوزارة تمكنت من تحسين الاستجابة لطلبات التسجيل في مسالك التكوين المهني من قبل طالبي التكوين حيث بلغت نسبة التعبئة بمراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني في سنة 2025 نحو 84 بالمائة مقابل 73.4 بالمائة في سنة 2024، قائلا إن الوزارة تسعى للترفيع في هذه النسبة لتصل إلى 87 بالمائة في سنة 2026.

وأشار إلى تراجع طفيف في نسبة المنقطعين عن التكوين بمراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى حدود 16 بالمائة مقابل 16.8 بالمائة في سنة 2024. وقال إن الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة إلى 15.5 بالمائة من مجموع المتكونين.

وفي ما يتعلق بالتكوين المستمر والترقية المهنية، أفاد وزير التشغيل أن عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بآليات التكوين المستمر قد بلغ في سنة 2025 نحو 3 آلاف مؤسسة مقابل 2600 مؤسسة في سنة 2024. وقال إن الوازرة تعمل على الترفيع في عدد هذه المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج إلى 3230 العام المقبل.

وبالنسبة للتوجهات الكبرى لميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 أوضح وزير التشغيل أن العمل سيتجه نحو دفع نسق تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني ومواصلة تنفيذ برنامج صيانة مراكز التكوين المهني وتنفيذ برنامج الانتدابات لإطارات التكوين.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحسين تشغيلية جميع أصناف طالبي الشغل من خلال تحسين نسبة تلبية طلبات الشغل الجديدة بنسبة 42.4 بالمائة مقابل 40.2 بالمائة في سنة 2025 و39.5 بالمائة في سنة 2024.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين نسبة الادماج في سوق الشغل على إثر الانتفاع ببرنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية" العام المقبل بنسبة 58.1 بالمائة مقابل 55.8 بالمائة في سنة 2025 و52.1 بالمائة في سنة 2024.

وبلغ عدد عقود التربص للإعداد للحياة المهنية هذا العام 67874 عقدا، فيما انتفع ببرنامج دعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي 2752 فردا، وانتفع بعقود الخدمة المدنية 6255 منتفعا واستفاد من برنامج المرافقة 12500 شخصا، فيما ناهز عدد الأشخاص الذين انتفعوا بتشغيل مباشر 40 ألف شخص.

وكشف شوّد عن توجه الوزارة لحوكمة برنامج الاعداد للحياة المهنية وملاءمته مع تنقيحات مجلة الشغل المتعلقة بمنع المناولة وتنظيم عقود الشغل لدفع المؤسسات الاقتصادية على إدماج المتربصين في إطار عقود الاعداد للحياة المهنية.

كما كشف عن الانطلاق قريبا في إرساء منظومة اليقظة واستشراف المهن من الكفاءات والتعرف على حاجيات السوق الشغل وطنيا ودوليا قريبا، إضافة إلى تطوير برنامج المرافقة لاستهداف فئات جديدة على غرار فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة والشباب الذين ليسوا في وضعية عمل أو دراسة أو تكوين.

كما تطرّق الوزير الى بعض الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لتطوير أداء برنامج التشغيل من خلال تنشيط سوق الشغل وتحسين خدمات الوساطة من خلال إطلاق برنامج كبار المشغلين الذي وفر 12 ألف موطن شغل ورقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل وعمل ودعم البعد الدولي للتشغيل ودعم مسالك الهجرة النظامية من خلال تفعيل اتفاقيات التوظيف بالخارج خاصة المتعلقة بالهجرة الدائرية وإمضاء اتفاقيات جديدة مع دول عربية لاسيما مع ليبيا وقطر