وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على اختتام سلسلة "صباحيات التصدير الجهوية" بجرجيس

اختتمت، الجمعة بفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس، سلسلة "صباحيات التصدير الجهوية"، التي انطلق في تنفيذها مركز النهوض بالصادرات منذ شهر سبتمبر 2024 تحت شعار "الجهات تصدّر".

وشملت هذه التظاهرة، اليوم الاقليم الخامس بعد ان جابت الاقاليم الاربعة بالبلاد، بهدف تدعيم الانفتاح على الجهاز التصديري وتطوير مناخ الاعمال الى جانب تبادل الاراء والمقترحات والنقاش حول كيفية تطوير الامكانيات التصديرية في الجهات من خلال جمع الخبراء وكافة المتدخلين في سلاسل قيمة التصدير من مؤسسات مالية وديوانة وخبراء في النقل واللوجستيك وفق الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين.

وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، لدى افتتاحه اشغال هذه التظاهرة، ان هذه المبادرة التي دأب على تنظيمها مركز النهوض بالصادرات، تمثل منصة هامة لتقريب الوزارة من المؤسسات المصدّرة لما تتيحه من فرصة للانصات الى احتياجاتها ومشاغلها والبحث عن حلول لها لتعزيز قدرتها على النفاذ الى الاسواق العالمية.

واشار الوزير الى ان مركز النهوض بالصادرات يطلق، قريبا، بوابة الكترونية كمشروع للوزارة يهدف الى تعزيز الاحاطة بالمؤسسات في الجهات عبر نشر المعلومات التي تهم الاسواق وسلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، مشيرا الى مشروع تطوير قدرات المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر برامج الدعم الفني مع شركاء دوليين، بما يعزز تنافسية هذه المؤسسات ويمكنها من الولوج الى الاسواق العالمية بثبات.

واستعرض عبيد البرامج المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع شركائها بهدف تعزيز موقع تونس في الاسواق الاقليمية والدولية وبناء منظومة تصدير متكاملة ومستدامة ترتكز على الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة وتستهدف الاسواق ذات الامكانات العالية النمو.

ولفت في هذا السياق الى برنامج التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتعزيز القدرات التصديرية نحو اسواق افريقيا جنوب الصحراء وخاصة منها دعم الشركات العاملة في قطاع الخدمات الى جانب اعادة اطلاق مع بداية سنة 2025 برنامج "ايزي اكسبو" لدعم تصدير منتجات الصناعات التقليدية عبر التجارة الالكترونية.

ومثّل هذا اللّقاء الأخير لـ"صباحيات التصدير"، الذي يهم ولايات الاقليم الخامس، وهي مدنين وتطاوين وقابس وقبلي، مناسبة للتعريف بهذا الاقليم وبمكانته على مستوى التصدير وامكاناته المتاحة لتفعيل حضوره اكثر في الجهاز التصديري الوطني. ويعد هذا الاقليم 177 مصدّر ما يمثل 2 فاصل 9 بالمائة من الجهاز التصديري التونسي المقدر بـ6 آلاف مصدّر الى موفى نوفمبر 2024، وفق سفيان الغاق، مدير الاستكشاف بمركز النهوض بالصادرات.

واضاف الغاق، ان عائدات الصادرات بلغت، حتى موفى اكتوبر 2024، نحو 1 فاصل 2 مليار دينار تونسي، ما يمثل زهاء 3 بالمائة من صادرات المؤسسات التصديرية في تونس.

وتبين الهيكلة القطاعية للصادرات هيمنة منتجات التغذية البشرية في حدود 40 بالمائة ثم منتجات معدة للتجهيز الصناعي 32 بالمائة وفي مرتبة ثالثة المنتجات نصف مصنعة بنسبة 10 فاصل 2 بالمائة، علما وان هذه المنتجات التصديرية تتواجد بـ72 سوقا من جملة اكثر من 150 سوقا تتواجد بها المنتوجات التونسية مع تركز كبير على السوق الليبية، 40 بالمائة، فالجزائرية ثم المغربية لتاتي البلدان المغاربية في المرتبة الاولى ثم بلدان الاتحاد الاوروبي.

ويزخر الاقليم الخامس بفرص كبرى وامكانيات تصديرية هامة، بيد ان نسبة استغلالها لا تمثل سوى 42 فاصل 4 بالمائة ليقدر الخبراء قيمة الفرص المتاحة وغير المستغلة بـ 744 فاصل 8 مليون دينار، تهم اساسا التمور والطماطم الطازج والدلاع والمشمش ومنتجات اخرى مختلفة.

وافاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، من جانبه، ان صباحيات التصدير التي استهدفت اكثر من 500 مؤسسة ستستمر في السنة المقبلة بشكل اخر وصيغة جديدة يتواصل الاعداد لها للاعلان عنها مشيرا الى ان للمركز برنامجا ترويجيا واعلاميا متنوعا للمركز ومنها انشطة ترويجية سيبلغ عددها خلال سنة 2025 اكثر من 60 تظاهرة ستستهدف 45 سوقا عالمية.

ولفت الى ان عمل المركز على مستوى الاحاطة ودعم المؤسسات وتعزيز حضورها بالاسواق العالمية سواء عبر صندوق النهوض بالصادرات او عبر منظومات رقمية ومنصات الكترونية، ياتي في اطار تطوير خدمات المركز الى جانب برامجه في التعاون الدولي عبر اتفاقيات تعاون ابرمها مع عدة شركاء.

وشدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بدوره، على ضرورة العمل على تحقيق انخراط الجهات في التصدير وتوفير كل مقومات مساهمتها بفاعلية في التصدير واستثمار ما يتوفر بها امكانيات وموارد الطبيعية ومواد انشائية ومنتجات زراعية وصناعات تقليدية وخدمات سياحية واستشفائية لتكون منتجات وخدمات قابلة للتصدير قائلا: "ان الجهة التي تصدر هي جهة تستثمر وتشغل وتتطور وتساهم في تنمية الدخل الوطني".

وابرز انه لا بد من تجنيد كل الطاقات وتوحيد الجهود من اجل التصدير وتشجيع الشباب على بعث مؤسسات مصدرة واقرار حوافز استثنائية للمؤسسة التي تصدر لاول مرة اضافة الى بعث تجمعات تصديرية بالجهات ومرافقتها خلال السنوات الاولى من النشاط وتطوير المناطق الحدودية ودرجة اندماجها الاقتصادي مع البلدان المجاورة وخاصة مع الشقيقة ليبيا واستكمال تجسيد مشروع المنطقة الحرة للانشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومزيد العناية بمعبر راس جدير شريان الحركة بين البلدين.

كما تطرّق ماجول على ضرورة حثّ التمثيليات التونسية بالخارج على العمل على إبرام اتفاقيات شراكة والتعريف بالجهات وبامكانياتها التصديرية ودعم التصدير غير المباشر من خلال العناية بالسياحة وبعث مسالك جديدة لترويج منتجات الصناعات التقليدية.

واكد اهمية التخطيط للسنوات الـ30 القادمة واعداد رؤية لتنمية الصادرات والنهوض بها وذلك باعفاء الصادرات والمصدّرين في كل انحاء البلاد من كل الضرائب وتحسين البنية التحتية والاعتناء بالموانئ التونسية والاسراع في تنقيح مجلة الصرف في اتجاه تسهيل استقطاب المستثمرين الاجانب والتونسيين بالخارج.

ومثلت التظاهرة فرصة لتقديم عدة مداخلات تناولت الاتفاقيات التجارية واهم مشاريع تنمية الصادرات وكيفية تحسين لوجستيات النقل من اجل النمو على الصعيد الدولي الى جانب التطرق الى مخاطر عمليات التصدير والتسهيلات على مستوى التمويل ودور مستشاري التصدير واستراتيجيات تطوير قطاعات الصناعات التقليدية والتمور، وهو ما اتاح توفير كافة المعلومات الكفيلة بمساعدة المؤسسة على فهم كل آليات التصدير والوعي بالفرص المتاحة وتطوير معارفها في علاقة بمختلف المتدخلين في المنظومة التصديرية.