وزير البيئة: تلقينا مقترحي استثمار في القرية الايكولوجية لتثمين النفايات بتنيور بصفاقس

 أفاد وزير البيئة الحبيب عبيد، الاربعاء بقصر باردو، أن الوزارة تلقت الاسبوع الفارط مقترحين من قبل مستثمرين اثنين مهتمين بالقرية الايكولوجية لتثمين ومعالجة النفايات بتنيور من ولاية صفاقس، سيتم دراستهما مع الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأبرز عبيد، في اجابته على سؤال توجه به النائب حسن الجربوعي، كتلة الاحرار، خلال جلسة عامة خصصت الأربعاء لتوجيه أسئلة النواب الشفاهية، أن أحد مصانع الاسمنت في تونس، حاليا، بصدد استغلال وتثمين النفايات المتواجدة بالقرية الايكولوجية بتنيور. وشدد على ان الوزارة ستعمل على التخفيف من الضغط المروري الذي تشهده الطريق بتنيور بالتعاون من المصنع المذكور ووزارة التجهيز.

وأوضح أن الوزارة أحرزت تقدما في انجاز هذا المشروع الذي كان معطلا بعد حل الاشكال العقاري والاسراع في انجاز الدراسات لتحديد طرق تثمين النفايات (الحرق او التثمين لاستخراج الغاز او لاستخراج مادة لمصانع الآجر والاسمنت).

وأكد عبيد، بالنسبة لاشكالية نفايات الهدم بولاية صفاقس، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع لتحويل هذه النفايات في مختلف الجهات، مبينا أن كلفة تحويل نفايات الهدم تعد باهضة جدا بالنسبة للدولة فهي تناهز 100 دينار للطن الواحد.

وأبرز أن كل معتمديات ولاية صفاقس رفضت تخصيص مكان لنفايات الهدم للعمل عليها وتحويلها، مما أدى الى تعطيل المشروع والبحث عن بناءات بحاجة الى مواد للردم حتى تستغل الكميات المتواجدة حاليا. وذكر في هذا السياق ان للوزارة صفقة اطارية مع 9 ولايات بالجمهورية منها صفاقس لجمع نفايات الهدم

وقدّر أن الحجم الجملي لنفايات الهدم يقارب حاليا 12 مليون طن تتوزع بين مختلف الجهات، باعتبار ان دراسة انجزت سنة 2020 بينت ان حجم النفايات في البلاد يناهز 8 ملايين طن وان هذه الكميات تتزايد بقرابة 1 مليون طن في السنة.

واستنكر، في السياق ذاته، عمليات رمي نفايات الهدم بشاطئ الشفّار في صفاقس. وشدد على ضرورة ايقاف هذه الممارسات وحماية الشواطئ في تونس، حاثاّ الخواص على تثمين وتهيئة الشواطئ لتنويع المنتوج السياحي وحماية الشريط الساحلي من التلوث.

واكد الاستعداد لتعزيز التراخيص لتثمين الشواطئ والتي لا تتجاوز حاليا 90 ترخيصا على امتداد 300 كلم، وهو غير كاف، وفق وزير البيئة.