وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف في سوسة على اشغال ندوة المديرين الجهويين

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، إنّ اجتماع ندوة المديرين الجهويين لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2024، اليوم الاثنين بسوسة، خصص للتداول في البرامج وخطط العمل الخاصّة بقطاع أملاك الدولة والشؤون العقّاريّة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي أقرّتها الهيئة العليا للوزارة المنعقدة يوم 7 ماي 2024 وتنزيلها على المستوى الجهوي برسم الخطط العمليّة والتنفيذية لها.

وأضاف الرقيق، خلال افتتاحه اشغال ندوة المديرين الجهويين التي وضعت تحت شعار "الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية: نحو مساهمة فاعلة في حسن توظيف ملك الدولة وإنجاز المشاريع العموميّة"، ان هذه الندوة تتضمن 4 محاور رئيسيّة تتعلق بتبسيط إجراءات التصرّف في ملك الدولة الخاصّ وبالتسريع في التسوية العقّارية للمشاريع العموميّة

وبين ان المحور الثالث يخصص لآليّات ضبط ملك الدولة العقّاري الخاصّ بينما يتمّ التطرّق في المحور الرابع إلى الجديد في تنظيم الإدارات الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقّارية.

واكد الوزير ان الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة شكل أهمّ مشاغل الوزارة التي وظّفت لتحقيقه كلّ الوسائل التشريعية والترتيبيّة مع تقييم أثارها ومراجعتها كلّما اقتضى الأمر ذلك حيث أصدرت المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022

كما بين ان الوزارة سعت، بالتعاون مع الأطراف المتدخلة ومنها وزارة التجهيز والإسكان بعد صدور المرسوم المذكور، إلى مزيد الرفع من نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات ذات الصلة وذلك في إطار جلسات العمل المشتركة وأيضا من خلال تنظيم ورشة تكوينية إقليمية لفائدة لجان الاستقصاء والمصالحة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس

وذكر الوزير انه تم، في سياق تنفيذ توصيات اللجنة العليا للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، اصدار مذكّرة العمل المؤرّخة في 15 جانفي 2024، والتي تقرّر بمقتضاها تعديل إجراءات استكمال مراحل التعاقد والخلاص في خصوص عقود الشراء والقيام بالتفويضات اللازمة على المستوى الجهوي لتجاوز العراقيل المتعلّقة باستغلال العقّارات لفائدة المشاريع العمومية

ودعا الرقيق المديرين الجهويين الى المشاركة الفاعلة في أعمال اللّجان الجهويّة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية واقتراح الحلول الناجعة لحلحلتها بما من شأنه تطوير البنية التحتيّة للجهات وتدعيم التنمية بها حاثّا إيّاهم على الت