وزيرة العدل تقدّر أن ميزانية الوزارة غير كافية وتستعرض المشاريع المبرمجة لتطوير المنظومة القضائية
اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال، أن الميزانية المرصودة للوزارة، والتي تمثل 1 فاصل 28 بالمائة من ميزانية الدولة للسنة القادمة، 83 بالمائة منها مخصًّة للأجور،غير كافية للقيام بكل الإصلاحات المطلوبة.
وقالت وزيرة العدل في إجابتها على استفسارات وملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، في جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إنّ العمل متواصل لتنفيذ المشاريع لتطوير المنظومة القضائية، سواء عبر تحسين البنية التحتية للمحاكم، أو إحداث محاكم جديدة لتقريب الخدمة من المواطن.
وأفادت في هذا السياق، بأنه تمت برمجة إحداث محكمة تعقيب وقع تخصيص أرض لها مساحتها 19 الف و600 متر مربع بين منطقتي قرطاج وسيدي بوسعيد، بتكلفة قدرت ب250 مليون دينار، وتم تخصيص 3 ملايين دينار لاطلاق الدراسات قريبا، على أن يكون الإنجاز بين 2026 و2027.
وأوضحت أنّ إحداث المحاكم يخضع لدراسات وشروط دقيقة من أهمها حجم العمل وعدد السكان، مشيرة إلى أن عدة محاكم جديدة ستنطلق في العمل سنة 2026 على غرار محكمة جربة وحاجب العيون والمهدية. وقدّمت جفال قائمة مفصلة بالمحاكم التي أُحدثت أو تمت تهيئتها وتوسعتها بين 2023 و2025.
وذكرت الوزيرة بخصوص رقمنة الخدمات القضائية أنه تم في سنة 2025، تسجيل أكثر من 16 مليون زيارة لخدمة الإرشاد القضائي، مضيفة أن منظومة الأرشفة الالكترونية للأحكام ودفاتر عدول الإشهاد المركزة في 28 محكمة ابتدائية و10 محاكم استئناف، مكنت من رقمنة 4 ملايين و300 ألف حكم وحوالي 30 ألف دفتر.
وذكرت أيضا أن 30 خدمة من جملة 47، تسديها الوزارة عن بعد عبر وثائق الكترونية موثوقة منشورة على البوابة الاكترونية على غرار شهادة النشر وكف التفتيش ومضمون الحكم وشهادة إيقاف حكم، فضلا عن تهيئة كافة مكاتب الإعانة العدلية بجميع المحاكم التونسية.
كما تمّ، عبر الترابط البيني، وفق الوزيرة، رقمنة استخراج المضامين تمهيدًا لرقمنة ملف الجنسية، وتمّ أيضًا تركيز النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية ورقمنة القضاء العقاري.
كما قامت الوزارة بعدد من الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية، ويشمل برنامج الانتدابات لسنة 2026، 100 قاض و150 ملحقا قضائيا، و105 كتبة محاكم و117 كتبة مساعدين، و446 عون سجون، فضلًا عن فتح مناظرات لعدول التنفيذ وعدول الإشهاد، وترسيم 380 مترجم محلّف.
