وزارة المالية: نسب فائدة التمويلات تصل الى 16،28 بالمائة
تصل حدود نسبة الفائدة المشطة المتعلقة بالايجار المالي للمنقولات او العقارات الى 16،28 بالمائة وذلك وفقت للجدول الذي اصدرته وزارة المالية، الثلاثاء الفارط، في الرائد الرسمي عدد 11، والمتعلق بتحديد نسب الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2024 وحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الاولى من سنة 2025.
وتكشف المعطيات المالية، في نفس السياق، ان نسب الفائدة المشطة تبلغ 14،35 بالمائة في خصوص قروض الاستهلاك وهذه النسبة تحدّد باعتبار معدل نسبة الفائدة الفعلية التي تتضمن الفوائض والعمولات المالية والبنكية بمختلف اصنافها.
يشار الى ان نسبة الفائدة المشطّة، التي تقابل نسبة الفائدة الفعلية، هي النسبة التي لا يمكن تجاوزها طيلة ستة اشهر من طرف المؤسسات المالية أي البنوك وشركات الايجار المالي وما شابهها من مؤسسات مالية.
،وتمثل نسبة الفائدة الفعلية نسبة الفائدة المتكونة من الفوائض والعمولات الموظفة على التمويلات والقروض بمختلف أصنافها.
وتصل نسبة الفائدة المشطّة بالنسبة لقروض السكن، حسب جدول وزارة المالية، الى 13،03 بالمائة بينما تقدر نسبة الفائدة المشطّة على القروض طويلة الاجل بنحو 12،79 بالمائة.
وتعتبر هذه النسب عالية مقارنة بنسبة الفائدة المديرية التي تبلغ 8 بالمائة، ما يعني ان معدل العمولات البنكية الموظفة على القروض والتمويلات هو في مستوى عال يصل بالنسبة لقروض الاستهلاك الى 6،35 بالمائة (14،35 بالمائة -8 بالمائة).
وتعكس هذه الوضعية ارتفاعا كبيرا في الاعباء المالية التي تتحملها المؤسسات والأسر التونسية في معاملاتها البنكية. علما ان آخر ارقام البنك المركزي الصادرة في نشريته حول الإحصائيات المالية، تبرز ان قائم قروض المؤسسات والمهنيين يناهز 88،4 مليار دينار في حين يقدّر قائم القروض الممنوحة للأفراد في نفس التاريخ بـ29 مليار دينار (سبتمبر 2024).
وتفسر هذه الوضعية الجدل المطروح اليوم في خصوص إشكال تطبيق القانون المتعلق بالتخفيض في نسب الفائدة الثابتة باعتبار ان نسب الفائدة البنكية، والتي كشفها جدول وزارة المالية هي في مستوى عال وتمكن البنوك من تحقيق هوامش مرتفعة مما يجعل من مؤسسات القرض غير مستعدة للتفريط في جزء من أرباحها الكبرى.
وتسعى سلط الاشراف، ممثلة في البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، الى التأكّد من تطبيق القانون في ما يتعلق بتوظيف نسب الفائدة والعمولات ولكن الوضعية الحالية المتصلة بتنفيذ قانون التخفيض في نسب الفائدة وتحرّك البنك المركزي بعد خمسة أشهر من صدور القانون وتكوين تنسيقية للغرض احدثتها مجموعة من المواطنين لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، يجعل اليوم من الضروري، التزام البنوك بالتخفيض في نسب الفائدة ومواصلة العمل بالقروض طويلة المدى التي تتجاوز 15 عاما والمخصصة أساسا لأغراض السكن.
