وزارة التجارة تتخذ تدابير بالتنسيق مع المهنة لإنجاح ترويج منتوجات المواسم الفصليّة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، الاربعاء، أنه في اطار تنمية الصادرات وانجاح المواسم الفصليّة لإنتاج مختلف الغلال خاصّة منها التمور والرّمان وتذليل الصعوبات على مستوى الترويج بالسوق المحليّة والأسواق الخارجيّة تم اتخاذ جملة من التدابير بالتنسيق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري والغرفة الوطنية للمساحات التّجارية الكبرى والمجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال.  

على مستوى الترويج بالسوق المحليّة

وفي هذا الاطار يتولى الإتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري بالتّنسيق مع المجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال تزويد المساحات التّجاريّة الكبرى بصفة مباشرة وبدون وساطة (عن طريق الشّركات التّعاونيّة) بكميّات من التمور والرمّان توضع على ذمّة المستهلك بأسعار تفاضليّة.  

وجرى إقرار نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك على أوسع نطاق بإشراف كلّ من المجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال وبالتّنسيق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري.  

كما تقرر تنويع العرض بفضاءات البيع بغاية الرّفع من القدرة على الإستجابة لمختلف أشكال الطّلب وأنماط الإستهلاك والتّوزيع. بالاضافة الى تنظيم تظاهرة سنويّة تحت عُنوان "شهر التمور" تتزامن مع بداية موسم الجني بهدف ترسيخ عادات استهلاكيّة للتّمور في السّوق المحليّة خارج شهر رمضان المعظّم.  

ومن المنتظر الشّروع في إعداد كرّاس شروط ينظّم قطاع التّمور ويضبط التزامات كافّة المتدخّلين بمختلف أطوار الإنتاج والتّجميع والتّخزين والتّعليب والتّحويل والتّرويج والتّصدير بغاية الحدّ من الدّخلاء.  

على مستوى الترويج بالأسواق الخارجيّة (موسم 2020/ 2021)

وبخصوص الترويج في الاسواق الخارجية فقد تم تمكين قطاع التمور من منحة استثنائية للتصدير، في حدود 50 بالمائة، من كلفة النقل البري الى جانب الترفيع في منحة النقل البحري نحو السوق الليبية واسواق افريقيا جنوب الصحراء من ثلث كلفة النقل الى حدود 70 بالمائة فضلا عن الزيادة في منحة منحة النقل البحري نحو الاسواق الاسياوية من ثلث كلفة النقل الى 50 بالمائة (باستثناء ماليزيا واندونيسيا). كما تقرر اسناد التمور ومشتقاتها منحة نقل بحري نحو السوق الفرنسية في حدود ثلث كلفة النقل الى جانب الزيادة في منحة استكشاف الاسواق الافريقية الى حدود 70 بالمائة من تكلفة كل عمليّة (تنقل واقامة).

وتقرر كذلك تمكين الشرّكات التّعاونية للتّمور من إجراءات استثنائية مبسَّطة للتّصدير بصفة مباشرة دون وساطة. كما سيقع التّنسيق مع وزارة الشّؤون الخارجيّة لتنشيط مساهمة السّفارات والبعثات الدّبلوماسيّة بالخارج في التّرويج للمنتجات الفلاحيّة التّونسيّة خاصّة التّمور علاوة على الاشارة إلى التّرفيع في منحة استكشاف الأسواق والإقامة بالخارج وتنويع الوجهات التّصديريّة، خاصّة، باتّجاه البلدان الآسيويّة والإفريقيّة.  

وتقرّر، أيضا، إحداث لجنة مشتركة تتولّى متابعة تقدّم المواسم لمختلف المنتوجات والسّهر على حسن تنفيذ التّوصيات المُصاغة واقتراح الإجراءات الملائمة للرّفع من نجاعة التّدخّلات الظّرفية والهيكليّة.