ورشة قانونية لفائدة الصحفيين حول الصحافة الإستقصائية وصحافة المواطنة

تحت عنوان "الصحافة الإستقصائية وصحافة المواطنة من أجل حوكمة محلية رشيدة"، نظم مركز تطوير الاعلام اليوم الجمعة، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدعم من سفارة هولندا بتونس، ورشة قانونية لفائدة مجموعة من الصحفيين وناشطي صحافة المواطنة بالشمال الغربي.

وتضمن برنامج الورشة، التي اشرف عليها رئيس الهيئة شوقي طبيب ورئيس مركز تطوير الاعلام عبد الكريم الحيزاوي ورئيس هيئة النفاذ للمعلومة عماد الحزقي، عددا من المداخلات القانونية حول اللامركزية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والنفاذ الى المعلومة.

وأبرز الطبيب في مداخلته، حرص الهيئة على التوعية والتحسيس بضرورة كسب رهان مكافحة الفساد في مختلف جهات الجمهورية، من خلال تعميم مكاتبها بكامل ولايات الجمهورية، مشيرا في هذا الصدد، الى أن عديد الولايات ستشهد نهاية الشهر الجاري، تركيز مكاتب للهيئة على غرار القيروان وسليانة.

ولاحظ أنه رغم غياب الأوامر التطبيقية لتفعيل حماية المبلغين عن الفساد، الا أن الهيئة استجابت ل96 طلب حماية من بين 400 طلب، ورفضت مطالب أخرى لعدم تطابق الصفة أو نقص في المعطيات أو لأن الملفات لا تستوجب توفير الحماية لعدة أسباب.

ودعا في هذا الاطار الاعلاميين، إلى ضرورة التناول الاعلامي لكل القضايا والمسائل المتعلقة بمكافحة الفساد، باعتباره تصرفا مخالفا للقانون وللتراتيب الجاري بها العمل، ومن شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أن جرائم الفساد تشمل الرشوة والاستيلاء على أموال عمومية وسوء استخدام السلطة وغسل الأموال وخيانة الأمانة وغيرها.

من جهته، بين الحيزاوي أن الورشة القانونية المندرجة ضمن برنامج تدريبي يمتد إلى شهر سبتمبر القادم، تعمل على دعم قدرات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في مجال صحافة المواطنة، حتى يكونوا شهودا على الحوكمة الرشيدة ومبلغين عن شبهات فساد ان اقتضى الأمر.

وأضاف أن الهدف من هذه الورشة القانونية ومن البرنامج التدريبي، هو إنتاج تحقيقات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة في ولايات الشمال الغربي الأربع (سليانة، الكاف، باجة، جندوبة) خلال سنة 2019 ، وانتاجات متعددة المنصات (مكتوبة ومرئية ومسموعة) سيتم بثها ونشرها في المواقع الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.