الٱن

هيئة شؤون الأسرى : الاحتلال الإسرائيلي سن 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2015
14/04/2017

هيئة شؤون الأسرى : الاحتلال الإسرائيلي سن 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2015

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سنت 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس الهيئة، عيسى قراقع، قوله، في تقرير له، إنه منذ عام 2015 تم رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، مضيفا أن كتاب القوانين الإسرائيلي أصبح يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة، وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه.

وشدد على أن إضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة القانونية المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال عليهم من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست على سنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

وقال إنه مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، فإن حكومة الاحتلال اليمينية استمرت في تشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الأسرى، مشيرا إلى أنها أنتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان.

وأوضح أن الأمر يتعلق بقوانين التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ورفع الأحكام في حق الأطفال راشقي الحجارة، وتشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس المحتلة، ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، والتفتيش الجسدي دون وجود شبهات، وإعفاء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من توثيق التحقيق، وتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، وكذا قانون إعدام الأسرى.

كما يتعلق الأمر، بحسب قراقع، بمشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات، وقانون محاربة الإرهاب، وقانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل، ومشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم، ومشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للاسرى والشهداء.

الاكثر قراءة