اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي رقم 6 بين تونس والقصرين

أذنت اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية بالإطلاق فورا في انجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين والقسط الأوّل من مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 في جزئه الرابط بين المكنين ومحطة سيدي مسعود والممتد على طول 22 كلم.

وقرّرت اللجنة، التي عقدت اجتماعها ،الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجّلة على مستوى حرمة السكة الحديدية لتحرير حوزتها العقارية الكاملة وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية.

ونظرت اجتماع اللجنة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في تسريع إتمام المشاريع الخاصّة بقطاع النّقل التي تواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، والمتعلقة بمشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين ومضاعفة الخط الحديدي عدد 22 في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية ومشروع اقتناء 18 عربة للخطّ تونس - حلق الوادي - المرسى ومشروع تجديد وتطوير السّكك الحديديّة لنقل الفسفاط.

وأكدت رئاسة الحكومة، في سياق متصل، ان تم خلال اجتماع اللجنة العليا استعراض حزمة المشاريع، اقتراح الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض تنفيذها.

وأكّدت الزنزري، في اطار تجسيد توصيات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتعلقة بتعزيز أسطول النقل العمومي ونقل الفسفاط وتسريع نسق تقدم أشغال كلّ المشاريع العمومية، لما لذلك من انعكاسات على تحسين جودة حياة المواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني، ضرورة ان تعمل كل هياكل الدولة على احكام التنسيق بينها لتجاوز الصعوبات، حسب المصدر ذاته.

وشددت على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لحلّ الإشكاليات في الإبّان وتحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيل تقدم المشاريع العمومية، وبالتالي حرمان المواطنين من استغلالها في الآجال المحدّدة.