هيئة النفاذ للمعلومة تصدر قرارا بالزام هيئة المحامين بتمكين عدد من المحامين من الحق في النفاذ للمعلومة
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا بقبول دعوى قدمها 14 محاميا،شكلا وفي الأصل بالزام الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني بتمكين القائمين بالدعوى من نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتعلقة بترسيم ثلاثة محامين بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين (قسم التمرين)واثنين منهم بالقسم الثاني من الجزء الأول(قسم الاستئناف) .
كما جاء في قرار الهيئة الصادر مؤخرا إلزام هيئة المحامين بتمكين القائمين بالدعوى بالوثائق المثبتة لأعداد وتواريخ ترسيم الأشخاص المعنيين بجدول المحامين وتوجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين .
ووفق ما أوردته هيئة النفاذ إلى المعلومة فان المدعيين تقدموا في مارس 2018 بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في شخص ممثلها القانوني قصد الحصول على نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتضمنة لقرارات ترسيم ثلاثة محامين بجدول المحامين إلا أنهم لم يتلقوا ردا على مطلبهم بالرغم من مرور اجل العشرين يوما المنصوص عليه قانونا مما دفعهم للقيام بدعوى الحال طالبين إلزام عميد الهيئة بتمكينهم من الوثائق المطلوبة .
وأشار قرار الهيئة إلى أن التقرير الذي أعده عميد المحامين جاء فيه أن القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالنفاذ للمعلومة "لا ينطبق على الهيئة الوطنية للمحامين التي لم يتم ذكرها صراحة ضمن الهياكل الخاضعة لإحكام القانون كما أن تسليم الوثائق المطلوبة يتعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية".
