نواب مجلس الجهات والاقاليم يطالبون وزير الفلاحة بالاسراع باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتأهيل المركبات الفلاحية
طالب نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بضرورة الاسراع باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتأهيل مختلف المركبات الفلاحية حتى يؤديا دورهما في تحقيق الامن الغذائي وتنويع عرض المنتوجات الفلاحية.
واكد النواب، الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، اهمية ديوان الاراضي الدولية باعتباره رافعة اساسية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد.
واثار النواب جملة من الاشكاليات والمشاغل التي ترتبط بقطاع الفلاحة والصيد البحري في الجهات والمعتمديات، التي ينتمون اليها في مختلف المناطق الداخلية للبلاد، مطالبين بتسوية الوضعية المهنية لعدد من العمال في المركبات الفلاحية تماشيا مع توصيات رئيس الدولة، قيس سعيد، بالقطع مع كل اشكال العمل الهشّ.
وتعلقت هذه الاشكاليات بضعف التمويل الفلاحي، الذي اعاق تطور الاستثمار الفلاحي الخاص، وصعوبة النفاذ الى التمويل الفلاحي لمجابهة تكاليف الانتاج الآخذة في الارتفاع، موصين بايجاد حلول عملية في الغرض لدعم التمويل خاصة لصغار الفلّاحين والبحّارة.
وتطرّق النّواب، أيضا، الى ضرورة تثمين الرّصيد العقّاري الدّولي من خلال إسناد الاراضي الفلاحية الدولية المسترجعة الى الباعثين الشّبان والشّركات الأهلية وحسن استغلالها مع اهمية مراقبة هذه الاراضي من اجل حسن التصرف فيها.
ومن جانب اخر ركز نواب المجلس في تدخلاتهم على وجوب تعزيز مختلف برامج التنمية الريفية المندمجة لدورها الهام في ربط العديد من المجمعات السكانية واستغلال الاراضي الفلاحية على الوجه الاكمل.
وتساءل النواب عن وجوب تقييم صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية نظرا لمجابهة العديد من الفلاحين، الذين تعرضت صابة انتاجهم الى جوائح، العديد من الاشكالية ما تسبب في افلاس عدد منهم وخروجهم من الدورة الانتاجية.
وأثار اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ما يهم قطاع الصيد البحري، جملة من الصعوبات الهيكلية التي يشكو منها، ما اثر على مردوديته في الانتاج وفي تحسين دخل البحارة.
وشدّدوا في هذا الصدد، على اهمية حماية القطاع من الصيد العشوائي الجائر، ما يهدّد الثروة البحرية التونسية علاوة على مزيد تأهيل الموانئ في عدد من المناطق الساحلية التي تعرف اهتراء في بنيتها التحتية التي وصفوها بالكارثية.
كما تم التطرق الى تنامي التلوث البحري في عدد من المناطق الساحلية، ما اثر على الوضع البيئي وتراجع جاذبية هذه المناطق على المستوى السياحي.
وفي جانب اخر، عرج النواب على ضرورة ايلاء اهمية لقطاع التمور في ولاية قبلي من خلال تفعيل برنامج التوسع في الواحات بالنظر الى دور القطاع في دعم الصادرات الفلاحية، مقترحين مزيد حفر الآبار العميقة بهذه المناطق من اجل دعم قطاع التمور.
كما اثار النواب اشكالية تواصل نقص التزود بالماء الصالح للشرب في عدة مناطق من البلاد، التي وصلت لاسابيع واشهر، ما اثر على جودة الحياة، موصين بالاسراع في تنفيذ المشاريع المائية المعلن عنها وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر بولاية سوسة.
وحاز ملف الجمعيات المائية على حيّز كبير في تدخلات نواب المجلس، الذين بينوا ان هذه الجمعيات تعرف العديد من الاشكاليات الهيكلية تتعلق بالتمويل والقروض المتراكمة مطالبين بايجاد حلول جذرية حتى تواصل دورها.
واجمع النواب على اهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس باعتباره محركا اساسيا للتنمية واحد اهم رافعات لتحقيق السيادة الغذائية لتونس علاوة على دوره في توفير مواطن الشغل ودعم صادرات الخيرات.
