قريبا عرض مشروع مجلة الغابات على مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، انه سيتم خلال الاشهر القادمة عرض مشروع مجلة الغابات على انظار مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم اثر ارسال المشروع الى مختلف الوزارات المتدخلة لإبداء الرأي فيه.

وابرز بن الشيخ في ردوده على مختلف تساؤلات واستفسارات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة حوار انعقدت، اليوم الخميس، بمقر المجلس، اهمية القطاع في الاقتصاد الوطني مقرا بتعرضه لبعض الاشكاليات التي حالت دون نمو عدد من القطاعات.

وبين الوزير في اجابته في ما يخص قطاع الزيتون، ان الموسم الحالي عرف بعض الصعوبات على مستوى الجني والتحويل وتخوف من انهيار الاسعار، موضحا انه رئيس الدولة تدخل لإقرار حزمة من الاجراءات لدعم المنتجين.

ولفت في هذا الاطار، الى ان الديوان الوطني للزيت تدخل في عدة مناسبات لاقتناء زيت الزيتون باسعار ارفع من تلك المتداولة في السوق.

وأشار الوزير في ما يتعلق بتقدم موسم الزراعات الكبرى، الى انه ينتظر بذر حوالي 1 مليون هكتار هذا الموسم، في ظل العوامل المناخية الملائمة، ملاحظا انه تم توزيع حوالي 100 الف طن من مادة الامونيتر و 253 الف قنطار من البذور الممتازة.

وأكد بخصوص صندوق الجوائح الطبيعية، ان المساعي جارية، حاليا، لإعادة تفعيل هذا الصندوق.

وأقر وزير الفلاحة في ما يهم قطاع الصيد البحري، بوجود اشكاليات في مجال رخص صيد التن، معلنا انه ستتم مراجعة المقاييس والشروط التي يتم بموجبها منح التراخيص من اجل تكريس العدالة بين البحارة.

وقد تعهد بن الشيخ بإرسال بقية الاجابات كتابيا الى نواب المجلس.

وكان وزير الفلاحة قال في كلمة له عند انطلاق الجلسة، انه من المنتظر ان يحقق القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2025/2023، نسبة نمو تقدر ب 1ر2 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7ر1 بالمائة للفترة 2022/2016

ويتوقع، أيضا ان يحقق قطاع الحبوب نسبة نمو تعادل 4 بالمائة خلال فترة المخطط 2025/2023، ونسبة 13 بالمائة لقطاع القوارص و3 بالمائة لقطاع التمور و8 بالمائة لقطاع الطماطم و4 بالمائة لقطاع البطاطا و1 بالمائة لقطاع اللحوم الحمراء و2 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء و7 بالمائة لقطاع الأعلاف فيما ينتظر ان تبلغ نسبة النمو لقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء في حدود 4 بالمائة.

واعتبر بن الشيخ ان مخطط التنمية 2025/2023 مثل فرصة لتجسيد الرؤية المستقبلية للقطاع على ارض الواقع، مما مكن من تحقيق انجازات هامة ساهمت في تعزيز الامن الغذائي لتونس.

وذكر ان السياسات المستقبلية للقطاع في افق 2035، والمتمثلة في ارساء فلاحة مستدامة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة الامن المائي والغذائي، سترتكز على ثلاث محاور تتعلق باستخدام مستدام للموارد الطبيعية والنهوض بالانتاج والانتاجية مع ضمان الجودة و ارساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع اطار مؤسساتي ملائم.

وكشف الوزير انه يجري العمل، حاليا، من اجل مجابهة الشح المائي، اصدار مجلة المياه بهدف ملائمة النصوص القانونية مع تطور الطلب على المياه في ظل ضغط التغيرات المناخية، مع الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية حول قطاع المياه في افق 2050،

وانه يتم العمل، في الوقت الحالي، على تنفيذ مخرجاتها.

وأعلن في هذا السياق، عن توقع دخول محطة التحلية بسوسة حيز الاستغلال قبل صائفة سنة 2025 مع الانطلاق في اشغال توسعة محطات التحلية بالزارات من ولاية قابس وصفاقس.

وقال عضو الحكومة من جهة اخرى، انه يتوقع ان تبلغ نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي في حدود 80 بالمائة كمعدل للمخطط المذكور مقابل 79 بالمائة للخماسية 2020/2016، ملاحظا ان نسبة التغطية وصلت الى حوالي 4ر96 بالمائة في سنة 2024 مفسرا ذلك، اساسا، بارتفاع نسق صادرات زيت الزيتون.

وفي مجال الاستثمار الفلاحي العمومي، افاد الوزير، انه قدر خلال المخطط الحالي بقيمة 3ر1964 مليون دينار مقابل تقديرات في حدود 3160 م د، اي بانجاز بنسبة 62 بالمائة.

وابرز ان الفترة القادمة ستشهد برمجة العديد من المشاريع وخاصة في مجال المياه حيث ستقع برمجة مشروعي تعلية سد سليانة وسيدي سعد.

وبخصوص تقييم تهاطل الامطار في الايام الاخيرة على البلاد اوضح بن الشيخ ان هذه التساقطات تؤسس لموسم فلاحي محترم كاشفا انه منذ غرة سبتمبر من السنة الفارطة والى اليوم بلغت ايرادات السدود حوالي 500 مليون متر مكعب مقابل 388 مليون متر مكعب في سنة 2023 بزيادة بـ 112 مليون متر مكعب.