نواب: المصادقة على القرض المخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية يتضارب مع مبدأ الاعتماد على الذات
اعتبر عدد من النواب أن المصادقة على القرض المخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وعلى القروض بصفة عامة، يتضارب مع مبدأ الاعتماد على الذات ويدل على عجز الدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع.
وأشاروا خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ، إلى أن مبلغ القرض ضئيل جدا وكان الأجدى توفيره عبر المساعدات والهبات من الدول المتسببة في الكوارث الطبيعية في إطار "جبر الضرر" وان توجه نحو اقتناء المعدات.
ولفت المتدخلون الى أن الصعوبات التي يتعرض لها القطاع أعمق من مجرد توفير مقر خاصة مع وجود مقرات تفتقد للحد الأدنى من المعدات ومن العنصر البشري .
ودعا جانب آخر من النواب، الديوان الوطني للحماية المدنية الى العمل على محورين محور التصدي لحرائق الغابات ومحور الاستعداد للموسم الصيفي وتوفير المتطوعين، فضلا عن برمجة دورات تكوينية وتكثيف الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية وتوفير دوريات مشتركة بين الحماية المدنية والحرس الوطني وإدارة الغابات.
كما نادوا بضرورة القيام بعمليات بيضاء وتركيز لجان مشتركة تقنية مع الجانب الجزائري لتامين الحدود وتفعيل اتفاقية التعاون المشترك في مجال الحماية المدنية والنظر في امكانية احداث مراكز حدودية مشتركة للتنسيق العملياتي مع ارساء منظومة انذار مبكر يغطي كل المنطقة الحدودية.
وشددوا على اهمية توفير طائرات بلا طيار "درون" لمجابهة الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها المواطن جراء الكوارث الطبيعية .
وطرح النواب آخرون ظاهرة الفساد وسوء التصرف في الموارد المالية، متسائلين حول محاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد بخصوص التجاوزات المسجلة والتي اشارت اليها تقارير رقابية مؤكدة ان الاموال التي تم رصدها للحماية المدنية تم اهدارها وتوجيهها نحو مشاريع اخرى.
