قال نقيب الصحفين، مهدي ياسين الجلاصي، اليوم الثلاثاء، إن "إحالة المحامين على التحقيق يعد سابقة خطيرة وضربا لثوابت المحاكمات العادلة وأسسها"، وذلك على خلفية القضية المرفوعة من قبل قاضية على المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي إثر مرافعة كانا قدماها في قضية تعذيب.

وأضاف الجلاصي، في ندوة صحفية نظمها الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، أن "محاكمة المحامي وتتبعه قضائيا على خلفية المرافعات وفي إطار القيام بدوره المهني المطلوب في الدفاع أمر خطير ويندرج في سياق واضح من التضييقات على الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير وتتبع النشطاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني".

واستنكر نقيب الصحفيين، في هذا السياق، ما قال إنه "توظيف الدولة لأجهزتها لتتبع الأصوات الحرة وإحالة المحامين على التحقيق وإيقاف الصحفيين وتوظيف القضاء المدني والعسكري من أجل تدجين وإسكات السياسيين والصحافيين وكل المدافعين عن الحقوق والحريات".

من جهتها، اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن "السياق الراهن يستدعي الدخول في معركة من أجل حرية التعبير والرأي"، مشددة على رفض كل مكونات المجتمع المدني استهداف الفكر الحر والأصوات المدافعة عن القضايا العادلة.

ودعت كلا من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيئة الوطنية للمحامين وكل مكونات المجتمع المدني إلى وحدة الصف ضد كل تنكيل بالحريات، قائلة "إن المعركة شرسة اليوم، وهي معركة الحقوق في ظل تراجع الحريات والرجوع الى تكميم الأفواه".

وأضافت نائلة الزغلامي أن سياق المشهد العام "يتطلب المجابهة والصمود ضد التدجين والانتصار للحريات والقضايا العادلة والمحافظة على المكاسب وتطويرها من أجل الدفاع عن الحريات واستقلالية المحاماة في ظل مقاربة سياسية تشاركية ".

وقال المحاميان أيوب الغدامسي وحياة الجزار إن "إحالتهما على التحقيق على خلفية مرافعة كانا قدماها في قضية تعذيب يعد سابقة خطيرة وخرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح للمحامي الحصانة أثناء مرافعته".

وتابعا قولهما "إن حق الدفاع يظل مقدسا ومحاولة المس من الحريات اليوم وممارسة التضييقات يستدعي موقفا حازما ضد كل من يريد الجذب إلى الوراء والنيل من المكاسب وضد الانحرافات بالمشهد عن سياق الاستقلالية والانتقال الديمقراطي والمحاكمات العادلة".

ويمثل المحاميان أمام التحقيق غدا الأربعاء بناء على شكاية كانت تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 أفريل 2020 ضدهما بعد تكليفهما من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمرافعة على منوبهما أحد ضحايا التعذيب.

يشار إلى أنه تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

الأستاذ أيوب الغدامسي هو محام عضو بفرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان تطوع عديد المرات للدفاع عن النساء ضحايا العنف.

أما حياة الجزار فهي محامية لدى التعقيب وعضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وناشطة بلجنة مناهضة العنف.