نتنياهو: تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل قرار مشين

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الحكومة البريطانية اتخذت "قرارا مشينا" عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الاثنين إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة بريطانية إلى المحتل بسبب‭ ‬احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وسرعان ما ندد عدد من الوزراء الصهاينة بالقرار الذي جاء غداة انتشال القوات الصهيونية جثث ست رهائن من نفق في غزة.

وقال نتنياهو في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي "هذا القرار المشين لن يغير عزم إسرائيل على هزيمة حماس، تلك المنظمة الإرهابية التي تمارس إبادة جماعية وقتلت بوحشية 1200 شخص في السابع من أكتوبر بينهم 14 مواطنا بريطانيا".

وأضاف نتنياهو "حماس ما زالت تحتجز أكثر من 100 رهينة، بينهم خمسة مواطنين بريطانيين. وبدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تدافع عن نفسها ضد الهمجية، فإن القرار البريطاني الخاطئ لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس.

"بوجود أسلحة بريطانية أو بدونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".

وكان لامي قد قال بعد وقت قصير من فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات في جويلية إنه سيقوم بتحديث المراجعة الخاصة بمبيعات الأسلحة المحتل، حليفة بريطانيا، لضمان امتثالها للقانون الدولي.

وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي يتلقاها المحتل. وقال الوزير إن التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن المحتل وإن بريطانيا مستمرة في دعم حقها في الدفاع عن النفس.

ويخضع زعماء صهاينة وفلسطينيون للتحري بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على جنوب المحتل في السابع من أكتوبر والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الصهيونية.

وتسبب الهجوم الصهيوني على غزة منذ ذلك الحين في إستشهاد أكثر من 40700 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية في غزة.

وقال لامي إن قرار أمس الاثنين لم يكن حُكما على ما إذا كان المحتل انتهك القانون الدولي أم لا. ويرفض المحتل والزعماء الفلسطينيون المزاعم بارتكاب جرائم حرب.