ممثلو وزارة المالية يدعون في جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة الى الحفاظ على ديوان الاراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته

دعا ممثلون عن وزارة المالية، الى المحافظة على ديوان الأراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته، مع وضع برنامج لإعادة هيكلته، تكون من ضمن مرتكزاته إحداث إدارات جهوية أو إقليمية لها سلطة القرار لتحقيق المرونة في التصرف والنجاعة في التدخل.

وقال ممثلو وزارة المالية، خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، اول امس الجمعة، للاستماع لهم حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية، الى أن هذا المقترح "ستكون له تأثيرات سلبية"، وفق ما ورد في بلاغ نشر على صفحة البرلمان، امس السبت.

واوضحوا في سياق متصل، ان هذه التاثيرات تتمثل في "ان تصفية هذه المنشأة العمومية وإحداث 5 منشآت، ستكون لها تكلفة مالية على ميزانية الدولة وعلى بعض المؤسسات العمومية الأخرى على غرار البنك الوطني الفلاحي"، بالإضافة إلى "الصعوبات التي تكتسيها عملية التصفية وإحداث مؤسسات جديدة، فضلا عن المدة الطويلة التي تتطلبها الاجراءات".

يذكر ان الفصل التاسع من مقترح القانون المذكور، الذي وقع عليه 74 نائبا، ينص على حلّ ديوان الاراضي الدولةي الفلاحية وتعويضه بدواوين فلاحة بكل اقليم، 5 اقاليم، وتصفية جميع املاكه لفائدة خزينة الدولة، وعلى ان تتحمل الدولة .الاعباء المالية المتاتية من ديون .الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية الذي تشرف عليه المصالح المختصة

ويعتبر ديوان الاراضي الدولية الفلاحية من المنشآت العمومية العشرة الاولى المصنفة حسب نتائج استغلالها السلبية، المركز الثامن، بما قدره 5ر31 م د سنة 2021، كما انه ضمن المنشآت العمومية العشرة الاولى التي تسجل نتيجة صافية سلبية بقيمة 4ر46 م د سنة 2021، بنفس الترتيب اي الثامن، وفق ما ورد بوثيقة شرح اسباب القانون المطروحة على اللجنة.

وتفاقمت مديونية الديوان لتمر من 200 م د سنة 2017 الى 328 م د سنة 2022، اي بنسبة زيادة تناهز 65 بالمائة، في وقت لا يقابل فيه ارتفاع حجم الديون ارتفاع على مستوى حجم الاستثمارات التي لم تتجاوز نسبة انجازها 29 بالمائة مما هو مبرمج، وهي تتراوح بين 7.424 م د سنة 2011 و14.9 م د سنة 2020

ويعتبر الديوان من بين المنشات الخاسرة، 12 مؤسسة عمومية راجعة مباشرة للدولة من مجموع 71 منشأة قامت بتوزيع ارباح بعنوان السنة المحاسبية 2021 و9 منشآت  بعنوان سنة 2020، وقد عرف تراكما للديون والخسائر وهو ما يمثل ضغطا على المالية العمومية.

وقدّم ممثلو الوزارة، ضمن جلسة الاستماع، عرضا عن الإشكاليات التي يعاني منها الديوان والتي تفاقمت خاصة بعد وضع الأراضي المسترجعة تحت تصرفه إلى حين إعادة توظيفها، مؤكدين ضرورة التدخل العاجل لحلحلة هذه الاشكاليات.

كما تقدموا بعدد من التوصيات شملت جوهر عدد من الفصول في إطار تحقيق التكامل والتناغم مع الإطار القانوني الذي ينظم العقارات الدولية الفلاحية.

وخلال النقاش، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن هذا المقترح هو اجتهاد من النواب الذين يتمثل دورهم في سن التشريعات، ويبقى البحث عن التمويل والتوازنات المالية من مهام الوظيفة التنفيذية، مؤكدين أنّ الغاية من هذه المبادرة هي تسريع عملية التدخل وإيقاف نزيف هذه الثروة العقارية الفلاحية.

ورأى البعض الآخر، وفق ما نقله المصدر ذاته، أن اشكاليات المرونة في اتخاذ القرار التي يحاول معالجتها مقترح القانون لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من مشاكل ديوان الأراضي الدولية الفلاحية. 

واعتبروا ان المشكل الأساسي يكمن في الحوكمة وانتشار الفساد، وأنّه من الأفضل تجنب عمليات الهدم والتوجه نحو وضع رؤية استراتيجية كاملة وشاملة للإصلاح وإعادة الهيكلة من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية وضمان ديمومتها لاسترجاع اشعاعها كقاطرة لتحقيق السيادة الغذائية.

كما أوصى النواب بضرورة العمل على معالجة مديونية المؤسسات العمومية الاستراتجية الناشطة في القطاع الفلاحي للمحافظة عليها والنهوض بها على غرار الشركة التعاونية للبذور الممتازة .

واستنكروا في السياق ذاته، قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقلة على ممتلكات تعاونية البذور وهو أمر خطير سيجعل الدولة عاجزة عن توفير البذور للفلاحين .

و دعا النواب الى دعم هذه المؤسسات الفلاحية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي والتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية وتحقيق السيادة الغذائية.

يذكر ان ديوان الاراضي الدولية الفلاحية احدث سنة 1961 كمؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي. ويعتبر الديوان بمثابة التاجر في معاملاته وتنطبق عليه احكام التشريع التجاري. ويتولى الديوان التصرف في الاراضي الدولية المعدة للفلاحة واحيائها مع توجيه الاستثمار وفق برامج التنمية وتكوين مراكز نشر التقدم الفني في الفلاحة.