ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة خاصة وان اغلب معاملاتها تتم عبر الدفع النقدي

أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على اعتبار أن الجزء الاكبر من هذه المعاملات يتم عن طريق الدفع النقدي وان التعامل مع الصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خارج تراب الوطن يتم بمقتضى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

وقدم ممثلو الوزارة هذه الاجابات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتي ستواصل النظر في هذا المقترح بالاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية.

وحضر الاجتماع ، وفق بلاغ نشرته لجنة تنظيم الادارة على صفحة البرلمان لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس.

وبين ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال في سياق الاجابة عن مراقبة الجرائم على موقع التواصل الاجتماعي أنّ الهدف من انضمام تونس إلى هذه اتفاقية بودابست يكمن المساهمة بصفة فعالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.

واشاروا الى وجود اطار تشريعي وطني متعلق بمكافحة الجريمة السيبرنية ،على غرار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.

وبينوا ان تونس كانت سباقة في تقنين التجارة الالكترونية والبيع عن بعد عبر اصدار القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية.

وأوضحوا أنّ هذا المجال يتميّز بالتطوّر السريع وهو ما يتطلب ملاءمة الأطر القانونية الحالية وتحيينها مع ما تفرضه متطلبات التطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تطوير كل الاليات الكفيلة لضمان التطبيق الفعلي للنصوص الحالية على أرض الواقع.

ولفتوا الى أن الحل الأمثل يكمن في تطوير آليات الدفع الالكتروني للحد من التداول النقدي وهو التوجه العام للدولة في هذا الإطار، فضلا عن تنظيم قطاع خدمات التوصيل كرابط بين التاجر والمستهلك عبر السعي إلى إصدار كراس الشروط في الغرض وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع الأطراف المتدخلة.

ولاحظوا في نفس الإطار أهمية نظام المبادر الذاتي الذي تمّ الانطلاق في تنفيذه كأحد البرامج التي تعمل على تنظيم هذا القطاع واستقطاب كل المتدخلين والحد من التجارة الموازية باعتباره مشروعا وطنيا يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات.

وشدّد ممثلو الوزارة على ضرورة توحيد جهود كل الأطراف المتدخلة لحماية المستهلك ،ومقاومة كل أشكال التحيل مع تكثيف الحملات التحسيسية للرفع من الوعي الجماعي في اتجاه الدفع للتعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية الامنة والموثوق بها.

وبيّن أعضاء اللجنتين في تفاعلهم مع ملاحظات ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال، أنّ تطوير الاقتصاد الرقمي بصفة عامة والتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي والحد من تفاقم ظاهرة البطالة.