ممثلون عن وزارة الداخلية يؤكدون في جلسة استماع لهم بالبرلمان، على المسؤولية المشتركة لتطوير العمل البلدي

خصصت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلستها اليوم الجمعة، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره.

وأكد ممثلو الوزارة أن احترام التراتيب البلدية وأمثلة التهيئة العمرانية المعتمدة هو مسؤولية وطنية مشتركة يتطلب تنسيقا فعليا بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وفي مقدّمتها الهياكل الأمنية المعنية في هذا المجال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وبينوا أن الجلسة ترمي الى تقييم الوضع القائم وصياغة توصيات مشتركة من شأنها الاسهام في تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التدخلات على أرض الواقع بما يعكس الشراكة الحقيقية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد الالتزام المشترك لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

ومن جهتهم، قدّم النواب في مداخلاتهم عددا من المقترحات على غرار ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على العمل البلدي، والتي لم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفق دستور 25 جـويلية 2022.

كما اقترحوا مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومن خلالها أمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني مع التشديد على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع بفض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة.

وأثار النواب في تدخّلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم احترام تنفيذ أمثلة التهيئة العمرانية وضعف تنفيذها على أرض الواقع، ومسألة الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء، وأسباب عدم تسوية الوضعيات العالقة في هذا الإطار تطبيقا للمنشور الصادر عن وزير الداخلية في الغرض.

وتطرّقوا إلى أهمية التصدي لظاهرة التلوث البيئي وللمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. وأشاروا إلى مسالة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق وطرح التساؤل حول الخطة المعتمدة لكيفية معالجتها واقتراح الحلول الكفيلة.

وتمّ طرح تساؤلات تعلّقت باستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع التأكيد على أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة.

وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه من استفسارات ومقترحات من النواب، ثمّن ممثلو وزارة الداخلية اهتمام الوظيفة التشريعية بمزيد الارتقاء بالعمل البلدي، مستعرضين عددا من المعطيات الإحصائية والمؤشرات ذات الصلة مع تقديم إيضاحات حول بعض المسائل المطروحة.

وتمّ الاتفاق على برمجة جلسة ثانية لاستكمال النقاشات وفسح المجال لتقديم عرض شامل ومفصل من قبل ممثلي الوزارة حول مجمل الاستفسارات والمُقترحات المثارة خلال هذه الجلسة.

وحضر الجلسة عدد من الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من الإدارة العامة للأمن الوطني (إدارة الشرطة البلدية) والإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للشؤون الجهوية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي.