مكتب البرلمان : تأجيل الجلسة العامة الحوارية مع الحكومة.. وسحب مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، عن تأجيل الجلسة العامة الحوارية مع الحكومة المزمع عقدها بعد غد الجمعة، وعن سحب مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم المحكمة الدستورية .

فقد تداول مكتب البرلمان، حول الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة، والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية، وقرّر الموافقة على هذا الطلب، على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين، استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها.

وعاين سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي، وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين للمقترح.

كما صادق على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 بعد مواصلة النظر فيها، وتداول أيضا حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين، وفق بلاغ نشره البرلمان.

ونظر مكتب البرلمان، في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة، مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

وتداول أيضا حول مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة، مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرر احالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

ونظر في نهاية أشغاله، في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.