لجنة السياحة بالبرلمان تقرر الانطلاق في دراسة مقترح قانون تطوير الصناعة السينمائية

قررت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان الانطلاق في دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية بالاستماع الى قائمة اولية للخبراء في ظل بيانات تشير الى تخرج 600 تقنيا ومتخصصا في المجال سنويا.

وأكدت جهة المبادرة ،خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة امس الثلاثاء أنّ هذا المقترح جاء في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع السينمائي والسمعي البصري، ويُعد نقلة نوعية لإصلاح هيكلي شامل للقطاع وتقليص البطالة.

وأضافوا أنّه يهدف إلى توحيد التشريعات القديمة والمتضاربة ،وإرساء أسس تنظيمية حديثة ،خاصة وان الصناعة السينمائية في تونس تعاني منذ سنوات من أزمة حقيقية ناتجة عن غياب إصلاحات منظّمة تعيد تنشيط القطاع وتواكب المتغيرات الحالية.

واكّدوا أنّ أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثّل في تعطّل الأداء الوظيفي للمركز الوطني للسينما والصورة، الذي تمّ إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 86 لسنة 2011، بسبب عدم صدور الأوامر الترتيبية اللّازمة لتمكين هذا المركز من القيام بمهامه لإصلاح وحوكمة القطاع ،مما أثّر سلبًا على تنظيم العمل وتطويره.

وبيّنوا أنّ الوضع الحالي للسينما التونسية والقطاع السمعي البصري يشهد تراجعا رغم وجود بنية تحتية تدريبية تشمل مدارس متخصّصة في المجال السمعي البصري يتخرّج منها سنويا قرابة 600 تقنيا ومتخصصا في المجال.

وبينوا أن هذا المقترح يأتي في إطار السعي إلى إحياء القطاع السينمائي والسمعي البصري، وتمكينه من لعب دوره كرافد للاقتصاد الوطني ومنصة للإبداع والتنمية الثقافية ،الى جانب حاجة البلاد إلى إنتاج وطني يسوّق لصورة تونس في الداخل والخارج، وعلى ضرورة التعريف بخصوصيات المجتمع التونسي.