معهد لاهاي للابتكار القانوني يطلق تقريره المتعلق باحتياجات التونسيين في مجال العدالة

أطلق معهد لاهاي للإبتكار القانوني، اليوم الثلاثاء، تقريره حول "الإحتياجات في مجال العدالة ومستوى الرضا في تونس عن المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، وهو تقرير انكب على إنجازه المعهد، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.  

وقد تسلم وزير العدل، غازي الجريبي، نسخة من التقرير، للإطلاع على نتائجه وذلك خلال حفل إطلاق التقرير والذي انتظم بالعاصمة، بحضور سفير الممكلة الهولندية بتونس والرئيس المدير التنفيذي لمعهد لاهاي.  

وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر وزير العدل، أن "هذا التقرير يكتسي درجة من الأهمية وهو متمم للإستشارة الوطنية التي انطلقت فيها الوزارة سنة 2013 لضبط رؤية استراتيجية تتعلق بإصلاح القضاء وأولوياته"، مؤكدا أن هذا التقرير "سيمكن من العمل والإستئناس بنتائجه لإدخال تغييرات جوهرية بين المتقاضين ومنظومة العدالة".  

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى "المساهمة في بناء مقومات دولة القانون وتطوير دولة العدالة والأخذ بالمعايير الدولية من حيث الجودة، بهدف تحسين سير المؤسسات القضائية وإرساء قضاء ناجع يوفر ضمانات تشريعية للمواطنين".  

كما أكد أن وزارة العدل تشتغل على جملة من المحاور من بينها الإصلاحات التشريعية، عبر إصدار جملة من القوانين والإهتمام بالبنية التحتية بإحداث وصيانة المحاكم، إضافة إلى دعم قدرات المتدخلين في منظومة العدالة واستعمال التقنيات الحديثة.  

من جانبه أكد سفير المملكة الهولندية بتونس، هانس فان فولتن ديسفلت، أن "القيام بإصلاحات إيجابية تمكن من النفاذ إلى الخدمات القضائية سيعزز ثقة المواطن في النظام القضائي وسيمكن من نجاح كل انتقال ديمقراطي".

وبعد أن أبرز ضرورة البحث عن الحلول الملائمة، بعد عملية تحديد الاحتياجات في ما يتعلق بالمنظومة القضائية، ذكر السفير أن المعطيات التي تم الحصول عليها ستكون موضوع نقاش من قبل قضاة ومحامين وخبراء في المجال لتحديد الخدمات التي يحتاجها المواطن.  

أما سام مولر، الرئيس التنفيذي لمعهد لاهاي، فقد أكد على أهمية "تقييم الإحتياجات في مجال العدالة للمواطنين، بهدف فض النزاعات والحصول على خدمات سهلة، مشددا على وجوب ت"غيير الإجراءات القضائية التي من شأنها عرقلة النمو الإقتصادي وتعميق هوة النفاذ إلى القضاء بين المتقاضين".  

وفي هذا الجانب أشار مولر إلى وجود مقاربات مبتكرة من شأنها تعويض المقاربات التقليدية وتبسيط الإجراءات، من بينها اعتماد التكنولوجيات الحديثة وابتكار نماذج للتمويل المستدام، لضمان خدمة التقاضي.  

وقد تم التأكيد خلال الندوة على أن التقرير أجري على قرابة 7.500 مواطن تونسي، من مختلف المناطق. وسيوفر أدلة على تجارب الناس حول تكاليف التقاضي والإجراءات وجودة النتائج، مما يتطلب توفير آليات تكون ذات جودة سريعة ومنصفة لتسوية النزاعات، خاصة منها في المادة الشغلية، باعتبارها الأكثر ارتفاعا.