مراقبة العمل الحكومي والوظيفة الرقابية للبرلمان محور اليوم الأكاديمي الأول للأكاديمية البرلمانية

مثلت مسألة مراقبة العمل الحكومي والوظيفة الرقابية لمجلس نواب الشعب والآليات الكفيلة بذلك ، محور اليوم الأكاديمي الأول للأكاديمية البرلمانية الذي التأم اليوم الجمعة بمقر مجلس نواب الشعب، ويتنزل ضمن تنفيذ برنامج الأكاديمية التكويني للسنة البرلمانية 2016-2017.  

وتم خلال هذه الندوة التعرض إلى الأسس النظرية للدور الرقابي للبرلمان ، والى التجارب المقارنة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإطار الدستوري والقانوني والترتيبي للوظيفة الرقابية للبرلمان.  

وفي هذا الإطار، أكد نجيب الجريدي خبير ومدير برامج مؤسسة "واستمنستر للديمقراطية في تونس"، أهمية البناء لبرلمان فاعل يقوم بدوره التشريعي أو الرقابي ، مبينا أن الرقابة تتم عن طريق اللجان التشريعية التي تراقب التشريعات، واللجان القطاعية التي تقوم بمساءلة أعضاء الحكومة .  

كما أضاف أن الرقابة تتم كذلك عبر لجنة مراقبة التصرف في المال العام بالتعاون مع دائرة المحاسبات للتدقيق في طرق إنفاق الأموال العامة وتقييمها، مشيرا الى أن المعضلة " تكمن أحيانا في إمتثال السلطة التنفيذية إلى التصرف في الأموال والأملاك العمومية بطريقة غير مثلى أو في عدم التوازن في الإطلاع على المعلومات".  

وتطرق الجريدي إلى أهم التجارب المقارنة بخصوص المراقبة اللاحقة للنفقات العمومية ، كالمنوال النابليوني الفرنسي الذى يعتمد محكمة محاسبات مستقلة تساعد البرلمان على مراقبة التصرف في الأموال العامة، ومنوال واستمنستر الذي يقوم على مكتب تدقيق وطني مستقل لمراقبة التصرف في المال العام ، والمنوال الألماني الذي يعتمد على محكمة فيدرالية تتعاون مع لجنة فرعية للقيام بالتدقيق المالي.

واعتبر ان احداث لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب ، والتي اسندت إليها مراقبة التصرف في المال العام ، يعد إنجازا كبيرا في تونس.  

من جانبها قدمت الأستاذة الجامعية نادية بن سالم أهم نتائج مجموعة الحوار حول الوظيفة الرقابية للبرلمان، الذي تم تنظيمه من قبل برنامج الامم المتحدة الإنمائي في شهر ماي 2016 ، وانبثقت عنه جملة من التوصيات ، أهمها تأسيس مركز خبرات تقنية لمجلس نواب الشعب أو تحت إشرافه، لفرز وتحليل المعلومات من أجل التمكن من عملية الرقابة ومزيد التعاون مع محكمة المحاسبات ومع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة بعد إنشائه، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، والتشجيع على التعاون بين البرلمان وشركائه لتفيذ مهمته الرقابية.  

وتمحورت مداخلات النواب خلال مناقشة هذا الجانب، على أهمية إيجاد الآليات الكفيلة لتجسيد الدور الرقابي على أداء الحكومة ، مبينين أن النظام الداخلي لا يرتقي إلى مستوى القانون وليس له صبغة إلزامية خارج البرلمان.  

وحول الرقابة المالية لمجلس نواب الشعب والمنظومة الرقابية خاصة منها الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات ومراقبة المصاريف العمومية، تم التاكيد على أن الرقابة اللاحقة تستأثر بها دائرة المحاسبات التي تم توسيع صلاحياتها من خلال دستور سنة 2014 .  

كما تمت الإشارة إلى ضعف الموارد المادية والبشرية خاصة في الجهات الداخلية ، مقارنة بالحجم الكبير للعمل الرقابي .