محمد الناصر : القضاء على العنف ضد المرأة يمر وجوبا عبر الاستثمار في التربية والتعليم

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به "، أن الانتصار على آفة العنف ضد المرأة، على المدى المتوسط والبعيد، يمر وجوبا عبر الاستثمار في التربية وفي التعليم بكل أصنافه ومستوياته.

وأوضح، في هذا الصدد، قائلا: " إن التربية والتعليم هو المجال القادر على تشكيل العقليات الجديدة والذهنيات المتفتّحة وعلى التأسيس لسلوكيات الكرامة والحرية والمساواة بين الجنسين، ويكون ذلك عبر إعادة صياغة مضامين التعليم والتأطير التربوي العام الذي يحوّل التلميذ(ة) إلى مواطن(ة)".

وبين أن العنف الموجه ضد المرأة لا يشكّل مجرد قائمة من الأعمال العدوانية المادية والمعنوية، بل إنه ثقافة وذهنية عميقة الجذور، منغرسة كذلك في اللاوعي الفردي والجماعي، بما يستوجب جهودا تتجاوز الصعيد القانوني.

وشدد، في افتتاح أشغال اليوم البرلماني، الذي نظمه مجلس نواب الشعب، بمقر الأكاديمية البرلمانية بباردو، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على أن مقاومة ثقافة العنف ضد المرأة لا يمكن أن تنحصر في مقاومة السلوكيات والأفكار التي تخص المرأة وتهمّشها وتكرس دونيتها وضعفها في المجتمع والأسرة، بل يجب أن تطال كل المواقف والآراء المتفهمة لأسباب أو ظروف أو مبرّرات ممارسة العنف ووقوعه.

كما أبرز ضرورة انخراط الإعلام في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والمرأة، والتصدّي لكل الايحاءات المهينة للمرأة، والصور النمطية السلبية لها، ملاحظا بأن التوسّع في مفهوم العنف ضد المرأة يقود حتما إلى تمثّل المسألة بأكثر واقعية، حيث أن شمولية المفهوم تقود إلى البحث على شمولية وسائل الوقاية والحماية وفق النظرة التي أرستها أحكام الفصل 46 من دستور 2014.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن ظاهرة العنف ضد المرأة متجذرة في القدم وفي الذهنيات، ومنتشرة حول العالم في مختلف الحضارات والدول، وبدأت تتنوّع وتصبح أكثر خبثا، الأمر الذي يستوجب، حسب قوله، مضاعفة الجهد القانوني من أجل تكريس وسائل الوقاية والحماية والتجريم بخصوصها.

وبين أن تشديد العقوبة في حالات الاستضعاف ضمن مشروع القانون الجديد والتي تكون عليها المرأة ضحية العنف بحكم وقوعها تحت سلطة ونفوذ المعتدي، أمر إيجابي ومستحدث، وأن تقليص إمكانية الإفلات من التتبعات الجزائية في صورة الزواج بالضحية أمر مهم كذلك، مشيرا إلى أن في المشروع ما يفيد وعي الدولة بإحداث آليات جديدة، منها وحدات أمنية وقضائية مختصة، وإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وجعل الإشعار عن حالات العنف واجبا على المعاين بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للسر المهني.

وختم الناصر تدخله بالتاكيد على أن الشراكة بين عمل الدولة وجهود المجتمع المدني هو الطريق الأمثل من أجل النجاح في القضاء على العنف المسلّط على المرأة.