مجلس وزاري يوصي بإعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030
أوصى المجلس الوزاري، المنعقد الإثنين، بقصر الحكومة، بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني، بضرورة إعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030.
كما أوصى المجلس الوزاري، الذي خصّص للنظر في مخطط التنمية 2026-2030، بتعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة.
ودعا المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، لإعداد برنامج تكوين موحد يتم إعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ومتابعة تقدم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
واستعرض المجلس المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 التي تقوم على التخطيط التصاعدي في إطار وحدة الدولة.
وستساهم المنهجية الجديدة في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز وإعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد.
كما تتضمن المنهجية الجديدة، إعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم وتأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين-قطاعية، علاوة على إضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع الإستثمارية.
ونوّهت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الجلسة بأهميّة مخطط التنمية 2026-2030 الذي يجسّم المبادئ الدستورية، التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة.
وذكّرت الزعفراني في هذا الصدد، بما ورد في توطئة الدستور بأن الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لن تنجح إلاّ إذا كانت الدّيمقراطية السّياسية مشفوعة بديمقراطيّة إقتصادية وإجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الإختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه في التوزيع العادل للثروات الوطنيّة.
وأكدت أن المخطط الجديد يجسّد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي تمنح دورا محوريا وبالغ الأهميّة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط والمشاركة في صياغة الأولويات والمشاريع الإقتصادية.
كما يعتمد المخطط الجديد في إعداده المنهج التصاعدي إنطلاقا من المحلي فالجهوي إلى الإقليمي ثمّ الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ويساهم في تحقيق الإندماج الإقتصادي والإجتماعي الشامل والعادل.
