مجلس وزاري مضيق يوصي باستحثاث نسق تحيين القانون الاساسي للبنك المركزي وفق مقاربة جديدة

 أوصى مجلس وزاري مضيق، انعقد الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باستحثاث النّسق لتحيين القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.

وأكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، لدى اشرافها على المجلس الوزاري المضيق، أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وشددت الزنزري، خلال المجلس الوزاري المضيق، الذي حضره وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ، ومحافظ البنك المركزي التّونسي، فتحي زهير النّوري، على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات .

كما أبرزت رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين، وفق البلاغ.