قضاء: 8 أشهر سجنا وخطيّة بألفي دينار والحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق لطفي المرايحي

 أفاد المحامي عمر بن اسماعيل، بأن الدائرة الجناحية الصيفيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما في حق موكله والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي مرايحي، يقضي بسجنه ثمانية أشهر، وبغرامة مالية قدرها ألفي دينار، إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.

وأوضح بن إسماعيل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة ، أن نفس العقوبة السجنية والخطية المالية صدرت في حق بقية المحالين مع لطفي المرايحي.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 5 جويلية الجاري، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.

وبين أن هذا القرار، جاء بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي.

كما كان صرّح يوم 1 جويلية الجاري، بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا سابقا ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، موضوعه تورطهما في شراء تزكيات بمقابل مادي.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر أيضا يوم 5 جويلية الجاري، بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم، وذلك على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش.

يذكر أن المرايحي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ولم يتمكن من الوصول الى الدور الثاني منها.