نظّم كل من الفرع الجامعي للتعليم الاساسي والفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية مشتركة ببهو المندوبية الجهوية للتربية تنفيذا لقرارات الهيئتين الاداريتين للقطاعين اللتين انتظمتا يومي 12 و17 اوت الجاري.

وأوضح عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لطفي البرغوثي، لوكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوقفات الاحتجاجية التي تم الشروع في تنفيذها بمعدل 3 وقفات متزامنة في ولايات واحدة من الشمال، والثانية من الوسط، والثالثة من الجنوب، بداية من يوم الاثنين 26 أوت تهدف للدفاع عن الحق النقابي الذي يمثل الضامن الاساسي لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإطارات التربوية، وفق قوله، معتبرا أن المطلبية للقطاعين لا يمكن ان تتحقق إلا عبر المفاوضة الجماعية. وأكد المصدر ذاته وجود جملة من الاتفاقيات والملفات والمحاضر التي لا تزال تراوح مكانها على غرار محضر 1 مارس 2021، ومحضر 3 ماي 2024، فضلا عن الوضع المادي المتردي للمربي، مع تعطل الترقيات وضعف المنح التي من شأنها تحسين المقدرة الشرائية للمربي، بما يقتضي تفعيل الحوار الجاد مع الوزارة من أجل تجاوز التعثرات التي قد تشهدها السنة الدراسية في ظل ما تعانيه المنظومة التربوية من اشكاليات تتعلق بنظام الفرق، والساعات الإضافية والبنية التحتية المتهرئة للعديد من المؤسسات التربوية.

من ناحيته، أوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي بقبلي، بلقاسم الشايب، أن هذه الوقفات التي تندرج في اطار قرارات للهيئة الادارية تحمل سلسلة من المطالب العامة التي تضاف اليها عدة مطالب جهوية من اهمها عدم تعاطي المندوبية الجهوية للتربية مع الطرف الاجتماعي حول الحركة الداخلية والتناظر على المدارس بحكم تقاعد الاطارات والاحداثات الجديدة، علاوة على عدم تشريك الطرف الاجتماعي في الاحصاء ووضع الاهرامات، ما قد يعطل العودة المدرسية في صورة وجود اكتظاظ في الاقسام، وتسجيل زيادة عن النصاب في بعض المدارس تستوجب نقلة معلمين مستقرين.

وفي ذات الإطار أكد المصدر ذاته وجود عدة اشكاليات تتعلق بالبنية التحتية للكثير من المؤسسات التربوية على غرار المدرسة الابتدائية بمنطقة فج الريح من معتمدية قبلي الشمالية التي تتعطل بها الاشغال للسنة الرابعة على التوالي، الى جانب وضع مدرسة غيدمة من معتمدية الفوار، وعدم الشروع في احداث المدرسة الجديدة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، فضلا عن توجه الوزارة نحو اعتماد القاعات القابلة للتركيب السريع والتي لا تصلح للتدريس في ظل عدم تلاؤمها مع خصوصية مناخ الجهة الحار جدا صيفا والبارد جدا شتاء.

بدوره، أكد عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي، خالد رجب، أن التوجه للتحركات الاحتجاجية يهدف إلى التأكيد على رفض العودة المدرسية المتعثرة في ظل ما تعانيه المعاهد والاعداديات من شغورات بالجملة، مع الزيادة عن النصاب والاكتظاظ غير المسبوق في قاعات التدريس غير القابلة على استيعاب الاعداد المتزايدة من التلاميذ، فضلا عن عدم تعويض المتقاعدين من الاطارات التربوية والعملة، واثقال كاهل المربين (منهم من هو على ابواب التقاعد) بالساعات الاضافية.

وأشار خالد رجب إلى انه في الوقت الذي ينتظر فيه الطرف النقابي التوجه نحو التفاوض الجدي يجد نفسه امام سلسلة من التهديدات وسحب الملفات وسياسة ضرب الحق النقاب، إلا ان ذلك لن يمنعه من الدفاع عن القطاع وعن المربين، مؤكدا التمسك بالحقوق المادية للمربي وللمؤسسات التربوية كرسالة اولى لسلطة الإشراف وتواصل الاصطفاف للدفاع عن حق المربين الذين ستمثل قاعاتهم المجال لإصدار القرارات المقبلة كرسالة ثانية لكافة المعلمين والأساتذة، فيما تؤكد الرسالة الثالثة أن النضال سيستمر في انتظار العودة للتفاوض الجدي، وفتح الملفات الحارقة لإيجاد حلول لضمان مدرسة عمومية تستوعب كل أبنائها وفق تعبيره.