في العيد العالمي لحرية الصحافة: رغم المُنجز مخاوف من التراجع عن مكسب حرية الصحافة في تونس

تحيي تونس في الثالث من ماي من كل سنة مع سائر دول العالم، العيد العالمي لحرية الصحافة، والذي يتزامن هذه السنة مع تصنيف تونس في الأسابيع القليلة الماضية في المرتبة 72 من بين 180 دولة في ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تنجزه سنويا منظمة مراسلون بلاحدود.

ويعود تقدم تونس ب25 نقطة وتصدرها لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف 2019، أساسا إلى تراجع وتيرة الاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، كما يأتي هذا الإنجاز لتأكيد أهمية حرية الصحافة والإعلام باعتبارها المكسب الأبرز بعد ثورة 2011.

ورغم الخطوات التي تم قطعها والمكاسب الهامة التي تحققت لحرية الصحافة والإعلام في تونس، لا يزال الصحفيون وهياكلهم المهنية ومن ورائهم المنظمات الوطنية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير يبدون مخاوف جدية من إمكانية العودة بهذا المكسب إلى مربع التضييق والهيمنة.

وتتلخص أبرز هذه التهديدات، وفق ما جاء في تصريحات كل من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي، والأستاذ الجامعي العربي شويخة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في تردي الوضع المادي والاجتماعي للصحفيين، وعدم مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والتراخي في إرساء الهيئات التعديلية..

ويبقى الوضع المهني الهش لعدد كبير من الصحفيين أحد أوجه الارتداد بحرية الصحافة إلى الوراء، إذ يعتبر نقيب الصحفيين التونسيين أن مناخ الحريات المتاح في تونس لا يضمن صحافة جيدة خاصة بعد تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقيات التي تضمن الحد الأدنى من حقوق الصحفيين.

وذكر البغوري في هذا السياق، بتلكؤ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في تنفيذ تعهداتها تجاه أبناء المهنة، وآخرها عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي كانت أمضتها نقابة الصحفيين مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية في 9 جانفي 2019.

كما يحذر المتابعون للشأن الإعلامي في تونس، من التباطؤ في مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة، فقد دعا مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلاحدود صهيب الخياطي، بمناسبة الإعلان عن ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019، إلى تعزيز المنظومة التشريعية سيما من خلال الإسراع في تركيز هيئة الاتصال السمعي والبصري (هيئة دستورية) وملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال حرية الاعلام، مبينا أن الديمقراطية الناشئة في تونس لا تكفي لضمان حرية إعلام شاملة.

وبدوره، بين البغوري أن ضمان حرية فعلية للصحافة والإعلام في البلاد، يبقى رهين توفر بيئة تشريعية ملائمة، وذلك من خلال مراجعة جدية للقوانين الحالية المنظمة للقطاع باتجاه عدم التراجع عما تحقق، داعيا بالخصوص، إلى الحد من محاولات تدخل السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ولوبيات النفوذ والمال الفاسد في عمل الصحفيين.

وأكد أن الضمانة الحقيقية لعدم التراجع عن مكسب حرية الصحافة، هي إرساء الهيئات التعديلية المتمثلة في الهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري وفق ما تقتضيه المعايير الدولية، ومجلس الصحافة الذي قال إنه "جاهز للانطلاق في عمله لكن لم تتوفر له بعد أية إمكانيات".

عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي، شددت من ناحيتها، على الحاجة الملحة إلى المصادقة على قانون أساسي شامل ينظم المجال السمعي والبصري، ويعطي صلاحيات فعلية للهيئة الدستورية مع ضمان استقلاليتها أمام الصعوبات التي تواجهها الهيئة الوقتية في ممارسة مهامها الرقابية على مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية، على سبيل المثال.

وحذرت السعيدي من أن تداخل السياسي والحزبي ورأس المال المشبوه في المشهد الإعلامي يمثل خطرا قائما على شفافية حوكمة مؤسسات السمعي والبصري، مجددة الدعوة إلى إرساء استقلالية المرفق العمومي وحياده عبر تنفيذ إصلاحات عملية تمكنه من القيام بدوره في ضمان حرية التعبير والتعددية في الآراء واحترام كرامة الانسان..

من جانبه، اعتبر الجامعي والباحث في علوم الاتصال والإعلام العربي شويخة، أن المطلوب اليوم، أمام المخاوف والتهديدات التي تتربص بمكسب حرية الصحافة في تونس، هو تحقيق "نقلة نوعية من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي من خلال تحديد مهام المرفق العمومي وتجسيدها في العمل اليومي للصحفي".

ودعا بالخصوص، إلى النأي بالعمل الصحفي عن الصراعات والضغوطات السياسية وتلك المتأتية من اللوبيات ورأس المال المشبوه، ملاحظا أن التمشي الذي اعتمد منذ 2011، بالتركيز على الإطار التشريعي والمؤسساتي للتأسيس لحرية الصحافة لم يكن كافيا رغم ما تحقق في المجال.

وأكد شويخة على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية للإعلام المكتوب والسمعي والبصري والإلكتروني، تشمل في جانب منها تكوين الصحفي، وتكون في جانب آخر، على مستوى المؤسسات الصحفية عبر الفصل بين الإدارة والتحرير ووجود الهياكل التحريرية صلب أقسام التحرير التي لا تزال تفتقر إليها أغلب المؤسسات الإعلامية.

وتنضاف هذه التهديدات والمخاوف إلى تواتر الاعتداءات على الصحفيين والتي تبقى في مجملها دون محاسبة، مقابل استمرار إحالة القضايا المرفوعة ضدهم خارج إطار المرسومين 115 و116، مما يجعل العاملين في مجال الصحافة والإعلام وهياكلهم المهنية في دفاع متواصل عن مكسب حرية الصحافة باعتباره دعامة للمجتمع ومن مرتكزات الديمقراطية.