فرنسا: اعتقال إسرائيل لمسؤولين فرنسيين غير مقبول

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دخول موقع ديني خاضع لإدارة فرنسية في القدس المحتلة اليوم الخميس بسبب وجود قوات الأمن الثهيونية التي اعتقلت لفترة وجيزة اثنين من المسؤولين الفرنسيين.

يأتي الحادث وسط توتر في العلاقات الدبلوماسية بسبب العمليات العسكرية الصهيونية في غزة ولبنان، ووقع حين كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان "أثناء الزيارة وقعت مشادة بين قوات الأمن الإسرائيلية واثنين من أفراد الأمن الفرنسيين". وأضافت أنه تم إطلاق سراحهما على الفور بعد أن قالا إنهما دبلوماسيان.

وأضافت الخارجية الصهيونية أن كل زعيم أجنبي زائر يرافقه أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية، وهو ما "تم توضيحه سلفا في الحوار التحضيري مع السفارة الفرنسية في إسرائيل".

كما يضم المجمع، الذي يطلق عليه اسم إليونا بالفرنسية، ديرا تخضع لإدارة فرنسا.

وقال بارو "هذا الانتهاك لسلامة موقع خاضع للمسؤولية الفرنسية يهدد بتقويض العلاقات التي جئت لتعزيزها مع إسرائيل في وقت نحتاج فيه جميعا إلى المضي قدما بالمنطقة إلى طريق السلام".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن السفير الإسرائيلي في باريس سيتم استدعاؤه في الأيام المقبلة.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والكيان الصهيوني منذ أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف توريد الأسلحة الهجومية إلى الكيان الذي حثه على وقف القتال والتركيز على الدبلوماسية.

ودأب المسؤولون الفرنسيون على قول إن باريس ملتزمة بأمن الكيان الصهيوني وإن جيشها ساعد في الدفاع عنه بالتصدي لهجمات صاروخية إيرانية في وقت سابق من هذا العام.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنشأ فيها توترات حول الأماكن التاريخية الخاضعة لإدارة فرنسا في المدينة.

ففي عام 2020، فقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعصابه أثناء زيارته لكنيسة القديسة آن، وهو موقع آخر تحت الإدارة الفرنسية، وطالب أفراد الأمن الصهاينة بمغادرة الكنيسة في القدس.

ووقعت حادثة مماثلة في عام 1996 حين اعتبر جاك شيراك، رئيس فرنسا حينذاك، معاملة الأمن الصهيوني له "استفزازا".