عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 10 ديسمبر

"حكومة الوحدة الوطنية والترويكا الجديدة" و"الترويكا الجديدة بين النداء والنهضة والوطني الحر .. بعد الشراكة والتعايش التشاور هو عنوان المرحلة" و"فلسطين واتحاد الشغل" و"بسبب التجاذبات السياسية .. الانتخابات البلدية قد لا تنجز في 25 مارس 2018" و"مازال يشغل الحقوقيين ويتصدر تقارير المنظمات الدولية .. التعذيب في تونس .. جريمة لا تعترف بالثورة ولا بالديمقراطية"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن البلاد لم تشهد تغييرا في عقلية النخب السياسية كما لم تشهد تحولا في طرق الادارة والتسيير اذ يغلب على كل التصرفات الارتجال ومعالجة المشاكل بالتهدئة والتأجيل وأحيانا يوما بيوم اقناع في الداخل والخارج مبرزة أنه باستثناء تثبيت المكسب الامني في محاربة الارهاب وبعض محاولات مقاومة الفساد فان السياسة العامة بقيت تراوح مكانها وتتميز بالتذبذب في المواقف ربسبب التجاذبات التي تعيشها من الداخل لذلك يسود الاعتقاد بأن هذه الحكومة التي أرادها الشاهد أن تكون "حكومة حرب" أصبحت حكومة صراع صلب الحزام الذي يفترض أن يكون داعما لها ومصارعة التحديات الاقتصادية والفساد وكذلك مصارعة من يستهدف استمرارها وبقاءها، وفق تقدير الصحيفة.

وأشارت، في مقال آخر، الى تغير الخطاب السياسي لكل من النهضة والنداء والوطني الحر بشأن لقاءات قادتهم ليصبح من مجرد "لقاء تشاوري" الى لقاء ذي آفاق سياسية ممكنة في اشارة الى امكانية الانتقال الى مرحلة الاقرار الرسمي بأن هناك "تنسيقية ثلاثية" تناقش وتتخذ قرارات مشتركة تنزلها لاحقا على الارض وكل منهم تحركه غايات مختلفة مشيرة الى أن اخر لقاء جمع بين كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي وأخيرا رئيس الاتحاد الوطني سليم الرياحي بمقر حركة النهضة كانت كافية لعودة الحديث عن تحالف ثلاثي يجد مؤيداته في السلوك السياسي للاحزاب الثلاثة وان رفض الخطاب المعلن الاقرار بذلك.

ولاحظت (الشروق) في افتتاحيتها أن المسيرة الاحتجاجية التي انتظمت الجمعة الماضي كشفت أنه لا توجد قضية توحد الشعب التونسي صفا واحدا مثل القدس وفلسطين كما أنه لا يوجد فضاء أو اطار واحد يجمع كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم وايديولوجياتهم وعقائدهم غير بطحاء محمد علي أي الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرة أن فلسطين والقدس واتحاد الشغل عناوين وحدة للتونسيين وتشاء الظروف والاحداث أن يتجسد هذا العنوان حقيقة على أرض الواقع.

وأضافت أنه الى وقت قريب أوشكت القطيعة أن تقع بين أكثر من توجه سياسي أو حزبي وأوشك المشهد السياسي أن يمسي ويصبح على مظاهر الفتنة والاحقاد ولكن وجود منظمة وطنية بحجم الاتحاد العام التونسي للشغل أعاد الى السطح مشهد الوحدة بين التونسيين مبرزة أن الامل في أن يقع استثمار هذه العناوين المشتركة للتقدم بالمشهد الوطني الى افاق جديدة تتلخص فيها المزاجية والرغبة في الركوب على الاحداث حتى المؤلمة منها وتوظيفها لكسب منافع أو تموقع سياسي.

ورأت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الخوف كل الخوف من أن تصدق "نبوءات" عدد من ممثلي المجتمع المدني وحتى السياسي من أن الانتخابات البلدية لن تجرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية في سنة 2019 ذلك أن المعلن في وادي والخفي في وادي آخر مشيرة الى أنه في الوقت الذي تصدح تقريبا جميع الاحزاب بضرورة التعجيل بتنظيم الانتخابات البلدية نجد تقريبا نفس الاطراف تعبر عن خشيتها من تنظيمها كلما حددت لها هيئة الانتخابات موعدا معينا بتعلة عدم توفر الظروف المناسبة لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبعدم المصادقة على قانون الجماعات المحلية وبعد استعداد هيئة الانتخابات في الوقت الذي ما انفكت تعلن فيه الاخيرة انها مستعدة لهكذا استحقاق.

وأضافت أن المشهد السائد يعكس بقاء الانتخابات البلدية محل تجاذبات بين الاحزاب بعضها البعض وبينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحاول أن تذكرنا في كل مرة باستقلاليتها وبأنها سيدة نفسها في القرارات التي تتخذها ولا ترزح تحت املاءات الاحزاب الحاكمة ولا من خارج الحكم ولا تقبل املاءاتهم ليقف الامر بينها وبين هذه الاخيرة في حدود المشاورات.

وأثارت (الصباح) في ورقة خاصة، بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن تونس نجحت بعد الثورة ومن خلال مسار الانتقال الديمقراطي في تكريس منظومة حقوق الانسان كمبادئ أساسية غير قابلة للتجزئة أو التقسيط مشيرة الى أنه لعقود ارتبطت جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس بطبيعة النظام القائم على القمع والاستبداد.

وأضافت أن التونسيين ظنوا أن سقوط الديكتاتورية سيدفع لارساء مناخ ديمقراطي يحترم الحريات والحقوق ويحترم الكرامة البشرية وسيدفع بمؤسسات الدولة التي تورطت لسنوات في انتهاكات حقوق الانسان لتقوم بعملية مراجعة ولكن يبدو أنم مؤسسات الدولة المورطة في انتهاكات حقوق الانسان كمراكز الايقاف والسجون فشلت في تغيير ممارسات استقرت لعقود كأحد أساليب العمل في التصدي لظواهر الانحراف وللجرائم الارهابية وفي انتزاع الاعترافات من الموقوفين علة ذمة قضايا مختلفة وفي المداهمات الامنية، وفق تقدير الصحيفة.