عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 20 ماي 2018
"في انتظار الحسم الأسبوع القادم: هكذا سيخدم سيناريو بقاء الشاهد في الحكومة قائد السبسي" وبدء العد العكسي لميلاد قرطاج 2..انطلاق 'الكاستينغ" الحكومي" و"ان لم تستجب وثيقة قرطاج 2 لمقترحاتنا وارد جدّا أن نغادر" (الاتحاد العام التونسي للشغل)، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 20 ماي 2018.
فقد لاحظت صحيفة "الصباح" في مقال ورد بصفحتها الثالثة، بأن الحسم بشأن حكومة الشاهد لا يزال غير واضح بالرغم من الحبر الذي أسالته منذ إعادة النقاش بشأن وثيقة قرطاج وجدوى المحافظة عليها وإعادة صياغة مخرجاتها في إطار جزء ثان من شأنه أن يتلاءم والراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الجديد.
ولفت المقال، في السياق ذاته، الى أن اللجنة المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج، لم تحسم أمرها بدورها، بعد تأجيل لقاءها الذي كان مبرمجا أول أمس الجمعة، والذي أجل بدعوة من رئاسة الجمهورية الى يوم الثلاثاء المقبل، بتعلّة مزيد تعميق النقاش وتجاوز كل النقاط الخلافية والعالقة بين مختلف الفواعل الممضين عل الوثيقة، مشيرا، في المقابل الى أنه ووفقا لتصريحات المشاركين في اللجنة، فان مسألة التأجيل لا علاقة لها بالنقاط الخلافية.
وبخصوص دواعي تغيير الحكومة، اعتبر المقال، أن ذلك يعود بالأساس إلى سلسلة الاخفاقات التي شهدتها حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن "الوثيقة" وتوسع دائرة الفشل لتشمل كل القطاعات، خاصة منها المالية والاجتماعية، فضلا عن الارتفاع الحاصل في "منسوب" طموح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في توليه زموم الأمور أكثر فأكثر وتطلعاته التي لامست سقف 2019...
وأورد، في هذا الخصوص، انه بات واضحا أن "حمى" الترشح لرئاسية 2019 هي العنوان الاول في علاقة الشاهد ومنافسته المحتملة للباجي قائد السبسي، وان سيناريو ابقاء الشاهد على رأس الحكومة القادمة ممكنا في اطار تحوير جزئي، شرط أن يلتزم هذا الاخير بعدم الترشح.
وتحت عنوان "مع بدء العدّ العكسي لميلاد قرطاج 2..انطلاق 'الكاستينغ' الحكومي"، أشارت جريدة "الصحافة"، الى أنه ومنذ "ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتلة"، اتخذ تشكيل الحكومات أو تحويرها طابعا فلكلوريا يسيل الحبر ويثير الفرجة، حيث ينصبّ الاهتمام في كل مرة حول ما صار يعرف بـ"الكاستينغ" الحكومي، أكثر من البرامج والأوليات التي استوجبت العملية السياسية برمتها.
وأبرزت، في هذا الاطار تكثف الحديث وتعمق السجال في الفترة الأخيرة، حول مضمون وثيقة قرطاج 2 وخارطة الطريق التي يمكن أن تنبثق عنها، مشيرة الى أنه ومع بداية العد العكسي لتقديم مخرجات عمل لجنة الوثيقة في مستوى الخبراء والاستعداد لاجتماع الرؤساء الذي سيفضي الى التبني والتوقيع والمضي في التحوير الكلي أو الجزئي، انطلق مزاد الأسماء المرشحة وبدأ الترويج لها أو ضربها...
ولاحظت، على صعيد متصل، أن "الكاستينغ"، بدأ بالساكن الجديد للقصبة على أساس أن التحوير في المسار السياسي سيكون في العمق وسيشمل "رئيس المركب" على حد قول البعض، لافتة، في المقابل النظر، الى عدم استبعاد طيف من المراقبين احتفاظ يوسف الشاهد بكرسيه وضخ دماء جديدة في حكومته، في اطار تحوير جزئي قادر على تأمين العمل الحكومي في ما تبقى من الولاية الانتخابية.
وذكرت الصحيفة، جملة من الأسماء التي تم تداولها لتولي المهام على رأس الحكومة، على غرار خليل العجيمي (وزير السياحة السابق بين 2008 و2010) وسلمى اللومي (وزيرة السياحة الحالية والقيادية المؤسسة البارزة في نداء تونس) وعبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع الحالي)، الى جانب عفيف شلبي (رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية حاليا) ورضا شلغوم (وزير المالية)، كما طرح اسم الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف، وداد بوشماوي، بقوة منذ بضعة أيام...
من جانبها، طرحت صحيفة "المغرب"، تساؤلا جوهريا حول دواعي تغيير الاتحاد العام التونسي للشغل لموقفه من الحكومة الحالية، من داعم لها منذ بداية الأزمة، الى مطالب برحيلها. وحاورت في هذا الصدد، الأمين العام المساعد بالاتحاد، بوعلي المباركي، الذي أعرب عن عدم وجود اي اشكال للاتحاد مع أي كان سواء في الحكم أو المعارضة أو أي موقّع كان، وان الدافع الوحيد هو مصلحة البلاد وكيفية انجاح المسارات التي تم الاتفاق عليها والتي تكونت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح، أن دعمهم في البداية للحكومة، مرده السعي الى الحفاظ على الاستقرار السياسي ومنحها مهلة للعمل في ظروف جيدة لانجاز ما تم الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج، مستدركا بالقول "لكن بعد المدة التي منحت لها والتقييم اتضح أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لم يعد بامكانهما تحمل تدهور الأوضاع"، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق ببقاء يوسف الشاهد من عدمه، أفاد المتحدث بأنه لم يتم بعد الحسم في رئيس الحكومة، مشيرا الى أن هناك لقاءات واجتماعات لمناقشة هذا الملف. وشدد في هذا الخصوص، على تمسكهم بتحوير وزاري شامل وعميق وبضرورة ضخ دماء جديدة من خلال حكومة مصغرة ومنسجمة تضم كفاءات، تعمل على انجاز اولويات الوثيقة.
وبشأن وثيقة قرطاج، أشار المباركي الى وجود بعض التعديلات التي يجب اجراؤها على الوثيقة، مؤكدا انه سيقع انهاؤها في اجتماع الثلاثاء القادم، وتمس كل من المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الى ان قرار الانسحاب من عدمه، مسائل تقررها مؤسسات الاتحاد، على غرار الهيئة الادارية التي قررت الدخول في وثيقة قرطاج، مردفا "هي ايضا تجتمع لأخذ القرار بالبقاء من عدمه وكل شيء وارد".
