عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 17 فيفري
"الانفراج في سوريا والقلق في تونس : مخاوف وأسئلة حول عودة الإرهابيين.. رغم التطمينات" و"نبيل بفون يؤكد للصحافة اليوم : انهاء تنظيم البيت الداخلي وبداية الاستعداد للانتخابات القادمة" و"نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية : تقدم كبير للنهضة في التشريعية وللشاهد في الرئاسية"، مثّلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد.
فقد طرحت جريدة (الصّباح) في صفحتيها الأولى والثالثة مسألة عودة الإرهابيين من سوريا بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها ومطالبتها الدول باستعادة الملتحقين سابقا بـ "داعش"، وعلى إثر التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافهة الإرهاب، سفيان السليطي حول عودة 4 إرهابيين تونسيين مصنفين "خطيرين جدا" تسلمتهم تونس منذ أسبوعين وتم إصدار 4 بطاقات بالسجن في حقّهم.
هذا المعطى أثار جدلا واسعا نظرا للتحديات الكبرى التي تواجهها الدولة من خلال تكفّلها بملف يفرض إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية مهمة على المستوى الأمني والقضائي وفي السجون وأيضا على المستوى الاجتماعي والرقابي والتأطيري...
وأضافت أن البعض يذهب إلى حد التوجس من إمكانية توظيفهم في سياقات إقليمية دولية أخرى كما حصل في سوريا ويصرّ الكثيرون على اعتبار قبول عودة الإرهابيين بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أية لحظة، خاصة بعدما كشفت عنه حادثة المدرسة المشبوهة بالرقاب وما أحدثته من صدمة على الرأي العام.
وذكرت (الصباح) أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد الجملي لهؤلاء الإرهابيين يبلغ حوالي 3000 إرهابي قتل البعض منهم أثناء المعارك بسوريا والعراق، وفرّ آخرون إلى أماكن أخرى بإفريقيا بحثا عن ملاذات آمنة، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية تحاول تخفيف وطأة الانتقادات بسبب المخاوف من عودة هؤلاء بحجة أن استنطاقهم يقدّم معطيات هامة من بينها كيفية تسفيرهم.
ومن جانبها، أوردت جريدة (الصحافة)، حوارا مع الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الذي أفاد أن الاجتماعات الأخيرة مكّنت من إعادة ترتيب البيت الداخلي للهيئة والانفتاح على محيطها الخارجي من خلال عدد من اللقاءات مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك من أجل ضمان أوفر الحظوظ لإنجاح المسار الانتخابي لكل من التشريعية والرئاسية المبرمجة نهاية 2019.
وأكد بفون في هذا الحوار أن الإنطلاقة الفعلية لإعداد المسار الانتخابي ستتم في الأيام القليلة القادمة من خلال إعداد الرزنامة الانتخابية والإعلان عنها، متوقّعا أن تكون الانتخابات التشريعية في أحد أيام الآحاد في شهر أكتوبر والرئاسية في أحد أيام آحاد شهر نوفمبر 2019.
وفي ورقة خاصة نشرتها جريدة (المغرب) حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسة، أبزرت نتائج عملية سبر الآراء التي أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" تقدما نسبيا هاما لحركة النهضة من خلال حصولها على ثلث نوايا التصويت المعلنة في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية وتراجع تاريخي للنداء (15.5 بالمائة).
أما في الرئاسية فتشير الأرقام إلى تقدم كبير لرئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد بـ 30.7 بالمائة مقابل تنافس ثالوث على المرتبة الثانية وهم قيس سعيد بـ 12.5 بالمائة والباجي قائد السبسي بـ 10.8 بالمائة فالمنصف المرزوقي بـ 9 بالمائة.
وتظل نسبة العزوف عن التصويت مرتفعة، وفق المعطيات التي قدمتها الجريدة التي كشفت أيضا أن ربع المستجوبين لم يقرروا بعد هل سيصوتون أم لا، ولمن سيصوتون في صورة توجههم لصناديق الاقتراع.
وفي تحليل سوسيولوجي لهذه الاحصائيات، أبرزت (المغرب) أن القاعدة الانتخابية النهضاوية تتمركز في كل ولايات الجنوب الست وتعرف أسوأ حضور لها في الولايات الأربع للشمال الغربي، أما التصويت للتيار الديمقراطي فيجد قوته في ولايات الجنوب الشرقي وصفاقس وبدرجة أقل في تونس الكبرى.
وخصصت جريدة (الشروق) صفحتين لحوار أجرته مع المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، فسّر من خلاله ظروف تجميد عضوية منسّق عام الحزب، رضا بلحاج، مشيرا إلى أنه كان يعقد اجتماعات موازية دون الرجوع إليه أو إعلام المكتب السياسي ليضع قيادات الحزب في موقف محرج فضلا عن حملات التحريض التي يخوضها في وسائل الإعلام، مؤكدا أن المؤتمر القادم هو الفيصل وللمؤتمرين حرية طرد حافظ قائد السبسي عبر الانتخابات.
وفي سياق آخر شدد المتحدث أنه لا خيار للنداء غير ترشيح الباجي قائد السبسي للرئاسة لأنه ضمانة للشعب التونسي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس، معتبرا أن الديمقراطية لم تترسخ بصفة نهائية وهناك مخاض سياسي في البلاد.
