عناوين وأبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 14 جانفي
"راشد الغنوشي ورجب طيب أودوغان ... في متلازمة التبعية الايديولوجية والسياسية" ومرحلة الغموض الاقتصادي تتواصل..." و"ما هي حظوظ نجاح حكومة الرئيس؟" و"ذكرى بطعم الحيرة والمخاوف"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن "اللقاء الثنائي الذي جمع راشد الغنوشي، ورجب طيب أردوغان، بصفة فردية خطيئة بالمعنى العميق للكلمة وذلك أيا كانت الصفة التي يريد رئيس حركة النهضة اضفاءها على نفسه اذ لا يحق له لا بوصفه رئيسا لمجلس نواب الشعب ولا بوصفه رئيسا لمجلس نواب الشعب ولا بوصفه رئيسا للحركة الاسلامية أن يلتقي رئيس دولة بصفة انفرادية ودون تفويض واضح وصريح من المسؤول الاول عن الديبلوماسية التونسية الرئيس قيس سعيد، وهذا بالطبع في أقصى الحالات لان للديبلوماسية هياكلها وكفاءاتها ومؤسساتها وكل تدخل فيها باسم الديبلوماسية الشعبية انما هو تشويش عليها وضرب لوحدتها ولجديتها وتوفير الشروط الموضوعية لاختراقها".
وأضافت أننا "نرى النتائج بأم أعيننا اذ نجد من مواطنينا من يبرر هذه التبعية بتبعية آخرين لمحاور اقليمية أو دولية أخرى وكان اصطفاف بعضهم وراء المحور الاماراتي السعودي المصري أو وراء فرنسا أو الولايات المتحدة الامريكية مبرر كاف لاصطفاف النهضة، وغير النهضة، وراء المحور التركي القطري بتعلة أن بعض المحاور عدوة للثورة والديمقراطية بينما تكون الاخرى وحليفة لها" مبرزة أن "هذا الصنف من التبعية ناجم عن أخوة عقائدية في البداية واصطفاف سياسي فيما بعد واعتقاد بأن هناك محاور طيبة وأخرى شريرة وينتج عن كل هذا خلط في الادوار وتجاوز للخطوط الحمر ووضع النفس، دون الوعي بهذا ضرورة، على ذمة استراتيجيا دولة أجنبية للدفاع محليا عن اختياراتها وهذا ما نلاحظه بوضوح في الازمة الليبية الحالية حيث تغلب الولاءات الاقليمية عند بعض الساسة والمثقفين الى درجة أنها تختلط عندهم بالمصالح الوطنية الصرفة".
وبينت أن "الحل واضح والحد الفاصل بين الوطنية والتبعية صريح وهو القطع مع كل علاقة استراتيجية بحزب أو بدولة أو بحلف وترك كل هذه التقديرات الاستراتيجية العملية للدولة، ولاجهزتها فقط، لا غير وهذا بالطبع لا ينفي الصداقات والتعاون ولكن بين المتماثلين فقط (حزب مع حزب وجمعية مع جمعية) ودون ربط أية تحالفات استراتيجية تتجاوز حدود الوطن مشيرة الى "أن ما أقدم عليه راشد الغنوشي، يوم السبت الفارط خطيئة بكل المقاييس وذلك أيا كانت الصفة التي قابل بها انفراديا رئيس دولة أجنبية والواجب ليس في تصحيح الشكل بل في مراجعة الاصل وفي التخلي عن كل الروابط الاستراتيجية ما فوق الوطنية حتى فعلا الوطن للجميع".
ولاحظت الصحافة، أن "التصويت بعدم منح الثقة للحكومة نهاية الاسبوع المنقضي زاد من حالة القلق والغموض التي تهيمن على الوضع الاقتصادي في تونس منذ أشهر وسارع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى اصدار بيان دعا فيه الى ضرورة تكوين حكومة بعيدة عن كل محاصصة لها رؤية واضحة وتكون قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وعلى اقرار الاصلاحات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة" مشيرة الى أن "خبراء الاقتصاد يتخوفون من الاثار المترتبة عن عدم قدرة الفاعلين السياسيين على تشكيل حكومة جديدة الى غاية الان رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية الاخيرة خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة حساسة تقتضي خلاص الاجور وسداد أقساط الديون وتنفيذ المشاريع الحكومية مما يزيد من المخاوف لدى المستثمرين والمانحين على حد سواء".
ونقلت في هذا الصدد، عن "الخبير الاقتصادي، عادل الطويل، قوله ان "عدم تشكيل الحكومة الجديدة يزيد من ضبابية الوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى وضوح الرؤية ولا يساعد على ايجاد الحلول الضرورية لكبرى المشاكل التي تعيشها البلاد من بطالة واتفاع في المديونية وضعف في نسبة النمو التي لم تتجاوز 5ر1 سنة 2019 بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس العام الماضي رغم أن الحكومة كانت قد وعدت بتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3 بالمائة" مشيرا الى أن "حكومة تصريف الاعمال الحالية لا تملك التفويض الضروري للحصول على قروض جديدة أو اتخاذ أي قرار بشأن اصلاحات عاجلة تحتاجها تونس كما أن صندوق النقد الدولي قام بتعليق التفاوض مع تونس في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة علما وأن الصندوق يصر على استكمال الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بخفض دعم الطاقة وتقليص كتلة الاجور".
وخلص ذات المتحدث، الى أن "هذا الوضع أدى الى فترة شبه فراغ حكومي تم خلالها التغاضي بشكل مقصود أو غير متعمد عن الوضع الاقتصادي ولو الى حين ويطرح ذلك تساؤلا هاما حول مكانة الاقتصاد في المرحلة الراهنة والقادمة حيث أن الاهتمام موجه نحو تشكيل الحكومة في حين أن الاقتصاد الذي مثل الهاجس الاهم ابان الثورة من خلال المطالبة بالتشغيل والعيش الكريم يبقى في وضع انتظار" داعيا السلطة التنفيذية الى ضرورة استئناف نشاطها بهدف طمأنة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لا سيما في ظل تأخر أقساط صندوق النقد الدولي المقرر صرفها ضمن اتفاق القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات.
واعتبرت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، "أن الحكومة القادمة لن تفشل اذا ما التزمت بعدم تكرار أخطاء الحبيب الجملي خاصة وأنها ستكون في وضع مغاير للوضع الذي عمل فيه الجملي فالبرلمان سيتعاون معها تحت الضغط خوفا من فكرة حل المجلس لكن لا تكون ورقة مطلقة في يد رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية".
وأضافت ، "أن الاحزاب ستكون تحت ضغط الخوف وهو ما سيسهل مهمة رئيس الحكومة المكلف لكن كل ذلك بمقادير لكي لا تنقلب اللعبة ضده" مشيرة الى "أن مفاتيح انجاح الحكومة القادمة بيد رئيس الجمهورية الذي أصبح مكلفا دستوريا باختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة ويكمن النجاح في تعلم الدرس من فشل الحبيب الجملي خاصة بعد أن توضحت الخارطة السياسية في البرلمان".
وأوضحت "أن ما ساهم في فشل الجملي سيكون عاملا لنجاح الحكومة الجديدة ونذكر منها التشتت البرلماني وابعاد الاحزاب عن عملية تشكيل الحكومة وعدم التعويل عليها ثم عدم تمرير الحكومة قبل ان يضمن لها من سيتم تكليفه عدد الاصوات اللازم لمرورها" مبينة أن "مهمة رئيس الحكومة الجديد ستكون تقريب كتلتين من تلك الكتل الثلاث وستكون كافية لتمرير حكومته في البرلمان باغلبية مريحة".
وتطرقت جريدة (الصباح) في ركنها "صباح الخير" الى احياء الذكرى التاسعة للثورة مشيرة الى أن "التونسيين وجدوا أنفسهم وهم يحيون هذه الذكرى على مشارف أزمة سياسية لا أحد يستطيع التكهن بمآلاتها وبامتدادها زمنا بعد فشل رئيس الحكومة المكلف من قبل النهضة، الحزب الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات الاخيرة في الحصول على ثقة البرلمان" معتبرة "أن الاشكال لا يكمن في مجرد سقوط حكومة والمرور الى الخيارات الدستورية الموالية خاصة، ولعل الامر في ظاهره من أرقى مظاهر الديمقراطية لكن في باطنه ما يبعث على القلق".
وأشارت "الى أنه على وقع هذه الاجواء والمسارات المحتقنة والضبابية السياسية والمخاوف من المجهول ومن الانقلاب على المسار برمته، يحق التعبيير عن الحيرة والتساؤل عن الاتجاهات سيسلكها مسار الثورة مستقبلا بعد التعثر في تجسيم عدالة انتقالية تمهد لمصالحة وطنية حقيقية وفي ظل تواصل اختلافنا اليوم بعد تسع سنوات حتى في تحديد تاريخ موحد لها وتوصيف نهائيا لما حدث ذات 14 جانفي 2011 "، وفق ما ورد بالصحيفة.
