سبر آراء: المؤسّسات الفرنسيّة الناشطة في تونس تزيد بنسبة 30 بالمائة من عدد موظّفيها خلال السنوات الخمس الأخيرة

 شهدت المؤسّسات الفرنسيّة الناشطة في تونس زيادة هامّة في عدد موظفيها بنسبة ناهزت 30 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2021 ممّا يبرز دور هذه المؤسّسات في خلق مواطن الشغل، وفق ما أظهرته دراسة تمّ إعدادها من قبل القسم الاقتصادي الإقليمي بسفارة فرنسا بتونس ولجنة تونس لاستشاريي التجارة الخارجية لفرنسا.

وبلغ معدل عدد الأعوان بهذه المؤسّسات خلال سنة 2021 حوالي 466 أجير مقابل 366 أجير في سنة 2016، بحسب الدراسة، التّي تمّ إعدادها خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2022 إلى 15 فيفري 2023 على عيّنة ضمّت 100 مؤسّسة فرنسية وتونسيّة فرنسية متمركزة بتونس.

ووفق المصدر ذاته فإنّ هذه المؤسّسات تشغّل، تقريبا، وبشكل حصري متعاونين من التونسيين. وإن أشار عدد من المؤسّسات الناشطة في مجال الإعلاميّة إلى ظاهرة مغادرة الموظفين فإن هذه المؤسّسات تواجه تجديد موظفيها بمعدل 11 بالمائة سنويا، وهو معدل غير مرتفع.

وبحسب أغلب المؤسّسات، التّي شملتها الدراسة، فإنّ المعدل الضعيف لتجديد الموظّفين، تفسّر بإطار العمل، الذّي يوفر عديد الإمتيازات، الى جانب الاستقرار والاستدامة.

من جهة أخرى سمحت الدراسة بإبراز مساهمة المؤسّسات الفرنسيّة في دعم أداء الاقتصاد التونسي من خلال استثمار 34 بالمائة من المؤسسات، التّي شملتها الدراسة، أكثر من 3 بالمائة من رقم معاملاتها في البحث والتطوير في حين أنّ 67 بالمائة من هذه المؤسّسات مكنت، من خلال نشاطها، من نقل التكنولوجيا إلى تونس.

وأظهرت الدراسة، أيضا، أنّ 85 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة، لجأت إلى المناولة ممّا ساهم في خلق مواطن الشغل والارتقاء بالمناولين على المستوى المحلّي بفضل كرّاس الشروط، التّي تركّز على جودة الخدمات وعلى مطابقة المواصفات الدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ أكثر من نصف المؤسّسات أبرمت شراكات مع مؤسّسات تعليم عالي تونسيّة، خصوصا، مع مدارس المهندسين أو التكنولوجيا.

كما سمحت الدراسة بإبراز إلتزام المؤسّسات الفرنسيّة في إطار التنمية المستديمة إذ عمل أغلبها على إرساء سياسة "المسؤوليّة المجتمعيّة والبيئية".