زياد الدبار: سنواصل المعركة من أجل العدالة والحرية وتكريس قيم الديمقراطية في القطاع الإعلامي

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بمقر النقابة اليوم الخميس، "إن السلطة السياسية تتبع ممارسة قمعية تجاه الأصوات الحرة، وسنواصل المعركة من أجل العدالة والحرية وتكريس قيم الديمقراطية في القطاع الإعلامي".

وجاء عقد هذه الندوة الصحفية، التي حضرها عدد من المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعائلة المحامية والإعلامية سنية الدهماني، على اثر الحكم الصادر أول أمس الثلاثاء عن محكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بسجن الدهماني 8 أشهر (موقوفة منذ 11 ماي 2024).

من جهته، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، ب "ضرورة رفع اليد عن القضاء من قبل السلطة التنفيذية"، معبرا عن استغرابه مما اعتبره "العدد الكبير للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسلطة الحالية"، حسب تعبيره.

وأكد أنه كان من الضروري "تنقية الأجواء السياسية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة"، ملاحظا أن المناخ الذي يرافق الانتخابات المرتقبة من ملاحقة للمدونين والصحفيين "يتعارض مع الأسس الجوهرية للديمقراطية"، على حد قوله.

من جهته، قال المحامي أنور الباصي، إن ما تتعرض له المحامية والإعلامية سنية الدهماني "هو مظلمة في حقها"، مذكرا بأن عملية إلقاء القبض عليها داخل مقر هيئة المحامين "لم تستجب للقواعد القانونية الضرورية"، وفق تأكيده.

 وانتقد الحكم الصادر ضد الدهماني في الطور الاستئنافي، وكذلك تعيين جلسة قضائية دون اعلامها وهو ما يعتبر "مخالفا للقانون"، مفيدا بأن مديرة السجن عاملت الدهماني بطرق "لاإنسانية" يوم 20 أوت الفارط، وهو ما يرقى الى "درجة التعذيب الذي لا يسقط بالتقادم"، على حد قوله.

وأضاف أن هيئة الدفاع عن الدهماني قدمت شكاية ضد إدارة السجن، التي قال "إن الأمر بلغ بها حد انكار القرارات القضائية"، معتبرا أن ما حدث للدهماني "لا يليق بمجتمع قام بثورة من أجل كرامته ودفاعا عن الحرية"، حسب تعبيره.