رئيس المنظمة الفلاحية: أضاحي العيد متوفرة وأسعارها ستكون في حدود أسعار الموسم الماضي أو أقل

أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، أنّ "أضاحي العيد متوفرة بالكمّيات التّي يحتاجها المستهلك التونسي، وان أسعارها سوف تكون في حدود أسعار الموسم الماضي أو أقل ".

وبخصوص غلاء أسعار بعض المواد الفلاحية، أوضح رئيس المنظمة الفلاحية، في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه، اليوم الأربعاء، على افتتاح الصالون الأول للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة بصفاقس، أنّ "تلك المسألة سببية، باعتبار أن مشاكل القطاع الفلاحي، مرتبطة بالتغيرات المناخية وشح المياه والاشكاليات العقارية وذات الصلة بالتسويق ومسالك التوزيع، والتمويل ومساهمة البنوك في تمويل القطاع الفلاحي فضلا عن كون بعض المنتجات الفلاحية التي يتم عرضها غير فصلية "، وفق تقديره.

وانتقد زغدان في ما يهم الصعوبات التي عرفتها صابة الزيتون في الموسم الماضي، "طريقة تسيير المواسم الفلاحية من قبل سلطة الإشراف"، مشيرا إلى أن "وزارة الفلاحة تدير المواسم الفلاحية بطريقة الطوارئ وليس بطريقة الاستشراف، حيث أنّ المصاعب التي عرفها قطاع الزيتون في الموسم الفارط بسبب عدم اتخاذ وزارة الفلاحة، وخاصة الديوان الوطني للزيت، الإجراءات الاستباقية اللازمة، كان الخاسر الأول فيها الفلاح والاقتصاد الوطني في مرحلة ثانية".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث على "ضرورة استعداد كل الأطراف للموسم القادم، إذ من المنتظر أن تكون صابة ".قياسية، حتى لا نتفاجئ بكميات كبيرة من زيت الزيتون

ولدى تطرقه لقطاع الصيد البحري، لاحظ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّ "قطاع الصيد البحري يعاني من عديد المشاكل، منها اللوجستية، ذلك أنّ الموانئ والمنشآت التي تعود إلى 40 و50 سنة خلت، يجب تجديدها وصيانتها، الى جانب مشاكل ذات بعد تشريعي وقانوني، حيث أن الترتيبات القانونية التي تعود إلى سنوات الستينات والسبعينات يجب تحيينها من طرف الإدارة العامة االبحري ووزارة الفلاحة".

ومن ضمن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري، أيضا، لفت رئيس المنظمة الفلاحية، إلى "مشكل الصيد العشوائي الذي يتسبب في تدهور الثروات البحرية، ويكون المتضرر الأول جراءه البحار والاقتصاد الوطني، خاصة وأن قطاع الصيد البحري يساهم بحوالي 900 مليار في العملة الصعبة، من حيث التصدير ".

وخلص زغدان الىى القول أنّ "كل هذه الإشكاليات، أعددنا ملفا بشأنها، ورفعناها إلى الإدارة العامة للصيد البحري ووزارة الفلاحة، غير أننا لم نجد آذانا صاغية، لذلك نتوجه للإعلام لتبليغ صوتنا لصانعي القرار، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ".