ذكرت رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني تسلم، اليوم الأربعاء، من رئيس الجمهورية قيس سعيد وثيقة تاريخية تتمثل في "قانون ترتيب خدمة الوزارة الكبرى" ويعود تاريخها إلى 27 فيفري 1860.

وأوضحت رئاسة الحكومة، أنها تسلمت الوثيقة "الهدية"، التي يسبق تاريخ إصدارها أول دستور لتونس في 26 أفريل 1861، بعد زيارة كان أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الإثنين إلى مقر رئاسة الحكومة ومقر الكتابة العامة للحكومة.

وكان الرئيس سعيد اطلع خلال هذه الزيارة على سير المرافق العمومية، وتحدث بالمناسبة عن مرجعيات قانونية وترتيبية ووقائع ضبط خطة الوزير الأول منذ عقود.

وجاء في ذات البلاغ أن "قانون خدمة الوزارة الكبرى مثل منعرجا حاسما في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة، سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الأطماع والتجاذبات الأجنبية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا القانون يعكس رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والإداري".