رئيس الجمهوريّة يؤكّد ضرورة مراجعة القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي
أكّد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، لدى استقباله مساء، أمس، الجمعة، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، بقصر قرطاج، دور مؤسّسة الإصدار في السياسة النقدية وفي المساهمة في الاقتصاد الوطني وفي تنفيذ الفصلين 411 و412 الجديدين من مجلّة التجارة المتعلّقين على التوالي بأحكام الشيك دون رصيد والتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القرض الجاري خلاصه واعادة جدولة الخلاص.
وأبرز رئيس الجمهوريّة، خلال اللقاء، بضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي عدد 2016-35 المؤرّخ في 25 أفريل 2016، الذي "يتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال في اطار قوانين الدولة التونسيّة"، لتعزيز دوره على المستويين النقدي والاقتصادي.
وقال "حتّى قبل مراجعة القانون الأساسي، على هذه المؤسسة العمومية، وعلى غرار سائر الهياكل والمؤسسات العمومية، المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات شعبنا. والإشراف على القطاع البنكي كاملا". وأضاف على "البنوك العمومية وغير العمومية تنفيذ قوانين الدولة والبنك المركزي".
وأكّد ضرورة قيام مؤسسة الإصدار بدورها في فرض احترام القانون، خاصّة، بعد تعديل القانون المتعلّق بالصكوك والتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، بالنسبة للفصلين 411 و412 من المجلّة التجاريّة. وأضاف لا يمكن "لأي كان التطاول على الدولة والبقاء دون جزاء"، وعلى البنك المركزي الإسهام في الإقتصاد.
