رئيس الجمهورية : تونس استهدفت في وجودها ووحدتها،وستبقى عصية على الخونة والعملاء

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه صباح أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، ان تونس استهدفت في وجودها وفي وحدتها ،ولكنها ستبقى عصية على الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم، مشيرا الى ان عديد الازمات تدار من الخارج عن طريق هؤلاء الذين لا هم لهم الا ضرب الدولة التونسية ،والاستيلاء على مقدرات الشعب

وتابع حديثه قائلا نحن اليوم في حاجة الى تصور جديد لادارة الدولة ،واولئك الذين يريدون تفكيكها،فليعلموا ان الدولة التونسية واحدة ،والسلطة فيها للشعب، ولا مجال لاصدار نصوص تبقى بين الرفوف دون أثر في التطبيق،مشددا على اهمية الوعي بهذه المرحلة التي تعيشها البلاد

وأكد رئيس الجمهورية مجدّدا ،أن تونس تعيش صراعا محموما بين النظام ومؤسسات الدولة على وجه العموم ،وبين منظومة تحاول بكل الطرق استرداد أنفاسها، وبين الفعل القانوني وفلول هذه المنظومة التي نراها تتحرك كل يوم في السر والعلن

واضاف ان هذه  المنظومة التي أنقذت نفسها يوم 14 جانفي 2011،لا يكاد يمر يوم واحد الا وافتعلت الازمة تلو الازمة في كل القطاعات بكامل جهات الجمهورية، سواء في الصحة او التعيم والنقل ،بالرغم ما اتخذ من اجراءات في الخصوص، وما تم سنّه من تشريعات في الغرض، والتي فاقت في عديد الاحيان المطالب التي تقدم بها المعنيون  بالامر من ضحايا هذه المنظومة

كما اكد رئيس الدولة ،أن هذه المنظومة الفاسدة التي تحاول العربدة داخل اجهزة الدولة ،ليس لها مرجعية فكرية اطلاقا ،بل كانت مسرحية في قصر باردو وعديد المؤسسات الاخرى، وتحالفا بين اللوبيات ولا تجمعهما الا المصالح المادية، ملاحظا في هذا السياق ،ان الوقفات الاحتجاجية المتواصلة كل يوم هي بايعاز من اطراف متخفية وراء الستار،ولكنها مفضوحة امام الشعب التونسي الذي بات على وعي كامل بهذه الاحتجاجات المفتعلة ،وبهذا الاجرام في حقه

واستعرض في هذا الصدد، أمثلة عن مسؤولين لم تتم ملاحقتهم جزائيا، حيث قاموا بقطع الماء عمدا  في كثير من الاحيان  في فصل الصيف بمناطق معلومة، بالاضافة الى قطع الكهرباء دون اي سبب مبرر،ودون اعلام المواطنين،في ظل غياب تام في عديد المدن للسلط والادارات الجهوية والمحلية

كما اشار رئيس الدولة الى مسالة اهدارالمال العام لمؤسسات موجودة رصدت لها اموال طائلة ، ولكن لا توجد اي جدوي من صرفها ،ولا تعود بالنفع على المواطنين، واصفا ،بالداء العضال ،العقلية التي ترسخت ولاتزال في رواسب دستور 2014 والتي بقيت الى يومنا هذا ،وحتى قبل هذا الدستور ، ومستنكرا ماتم وضعه من نصوص تدار بها الدولة على المقاس، ولخدمة عدد من الأشخاص واطراف من عائلة باعتراف من الخارج الذي يريد أن يتدخل،ويعتبرنا محمية ،أو مستعمرة، أوتحت الانتداب، أوتحت الوصاية

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية يحكمها دستور جديد صادق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء ،الى جانب انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ،والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، واجراء الانتخابات الرئيسية في موعدها المحدد

وجدّد تاكيده انه لم يعد مقبولا ادارة الدولة بردود الفعل وانتظار حدوث الازمات ،ولابد من الانتقال الى الفعل ، فالوقت حان اليوم للدخول في مرحلة جديدة ازاء التجاوزات الكثيرة ،والممارسات التي تقع في داخل الادارة، قائلا ان القضية هي قضية وجود الدولة التونسية ووحدتها ،ولا ابالغ عندما أتحدث عن بعض المسؤولين الذين يتصرفون في ظل دستور 2014 او قبله ،والقوانين التي وضعت  قبل 2014 او قبل 2011

وشدد رئيس الدولة في هذا السياق ،على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ،وعلى كل من أراد المس بوحدة الدولة واستولى على مقدراتها، مؤكدا عدم التدخل في القضاء ،ومتابعا قوله لا نريد محاكم لتصفية الحسابات ،ولكن نريد محاسبة عادلة تقوم على القانون

كما شدد ايضا ،على ضرورة إنهاء عديد الممارسات،مشيرا الى أنه سيتم النظر في عديد مشاريع المراسيم ، اذ يتعلق الامر بوضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي،مع عدم التردد في محاسبة كل من اؤتمن على المرفق العمومي ونكّل بالمواطنين في متطلبات الحياة في شتى مناحيها ،من نقل وتعليم وصحة ...

واوضح رئيس الدولة اننا أمام تحديات كبيرة واوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة  في العالم، مؤكدا ان الدولة التونسية حرة، والشعب اختار الحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حقه المشروع أن تترجم فعليا في اقرب الاجال على ارض الواقع

 وتابع قائلا اننا اليوم جميعا امام مسؤولية تاريخية لابد ان يتحملها كل واحد منا  لتحقيق انتظارات الشعب ومطالبه المشروعة في كل الجهات ،ولا مجال للتردد ،أووضع نصوص لا أثر لها في حيز الواقع

وتم التداول خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين