رؤساء بعثات دبلوماسية غربية يؤكدون دعم دولهم للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة و الديمقراطية و الشفافة

أكد رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس،أمس الجمعة، في بيان مشترك، "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة" .

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة سفارة المانيا بتونس انه في الوقت الذي " تتخذ فيه تونس قراراتها السيادية بشأن الاصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية" فان رؤساء هذه البعثات" يجددون التنويه باهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

من جهة اخرى أكد الدبلوماسيون الأجانب " على أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي (في تونس) من أجل تلبية احتياجات الشعب" كما اكدوا وقوف دولهم " على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل"، وفق نص البيان المشترك.

وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد صرحت الليلة الماضية بأن تونس "ستدخل قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وكان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، قد حثوا في السادس من سبتمبر الماضي في بيان على "سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز" وتعيين رئيس حكومة جديد كما دعوا إلى "الإلتزام العام، خلال تبلور هذا المسار، باحترام الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون".

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أعلن ليلة 25 جويلية 2021، عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يُعينه الرئيس.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد يوم 23 أوت الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بـ"التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".